علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مهني مطلع أن “المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات”، الخاضعة لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، قررت تأجيل إعادة النظر في الوعود التي قدمتها لمنتجي ومصدري الخضر إلى إفريقيا بشأن استئناف تصدير البصل والبطاطس إلى الأسواق الإفريقية، إلى ما بعد عيد الأضحى.
وأضاف المصدر ذاته أن “المهنيين كانوا قد تلقوا وعودا من المؤسسة بعقد اجتماع تنسيقي الأسبوع الماضي لبحث مسألة إلغاء الحظر على صادرات البصل والبطاطس إلى إفريقيا، وتخصيص كوطا (حصة) للمصدرين أسوة بالنظام المعمول به فيما يتعلق بالتصدير إلى أوروبا”.
وأضاف أن “الاجتماع لم يتم عقده نتيجة ارتفاع أسعار البصل والبطاطس في الأيام القليلة الماضية، وبسبب عدم إمكانية رفع الحظر في الوقت الحالي لضرورة ضمان تموين الأسواق الوطنية بالبصل وبأسعار تكون في متناول المستهلك، وأن إطلاق التصدير ونحن على مشارف العيد سيساهم في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية”، معتبرا أن “هذا التبرير مقبول ومعقول”.
في السياق ذاته، أكد المصدر ذاته أن “ثمن البطاطس وصل في أسواق الجملة إلى 3 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من البصل ما بين 4 و4,5 دراهم”، مشيرا إلى أن “هذا الارتفاع راجع إلى إقدام بعض المصدرين فور سماعهم بخبر قرب تعليق قرار حظر التصدير على شحن كميات مهمة من هذه المنتجات لتوجيهها إلى الأسواق الإفريقية”.
وأضاف أن “المهنيين سينتظرون إلى غاية نهاية عيد الأضحى من أجل إعادة طرح مسألة استنئناف التصدير على السلطات المعنية”، مبينا أن “استئناف التصدير مع اعتماد نظام الحصص يكتسي أهمية كبرى، سواء بالنسبة للمنتجين من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو بالنسبة للدولة من أجل الحفاظ على تواجدها في الأسواق الإفريقية، خاصة وأن قرار حظر التصدير الذي اتخذته السلطات المغربية سيُفقد المغرب العديد من الأسواق إثر تدخل كل من مصر وجنوب إفريقيا لتعويض منتجات المملكة التي شملها الحظر، إذ اتجهت بعض الدول إلى الانفتاح على أسواق أخرى لضمان تموين أسواقها الوطنية بالبصل والبطاطس مباشرة بعد هذا القرار المغربي”.
