شهدت أسعار بيع المحروقات على مستوى المحطات الوطنية ارتفاعا طفيفا منتصف هذا الأسبوع، تراوح ما بين 14 سنتيما في سعر البنزين و8 سنتيمات في سعر الغازوال.
وأمام هذه الزيادات الجديدة بات الغازوال يسوق بأثمان تتراوح بين 13,01 و13,04 دراهم للتر الواحد، في حين أن اللتر الواحد من البنزين يُسوق على مستوى المحطات بأثمان تتراوح ما بين 15,01 و15,05 دراهم، مع اختلاف ما بين المدن بالنظر إلى قربها من الموانئ من عدمه.
وفي ظل غياب توضيحات من الفاعلين الرسميين بخصوص هذه الزيادات ودواعيها جرى النقاش العمومي حول ما إذا كان هذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادات جديدة، خصوصا مع قرب فصل الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على هذه المادة الحيوية، تزامنا مع تحولات جيو-إستراتيجية تُقبل عليها منطقة الشرق الأوسط، بإمكانها التأثير سلبا على السوق الدولية من المنتج الخام والمُصفّى كذلك.
وفي هذا الصدد قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن “الزيادات الأخيرة المطبقة رغم كونها طفيفة إلا أن الشركات هي التي تحددها وتجعلها تعريفة تشمل التراب الوطني، في وقت ليست المحطات مسؤولة عن أي قرار في هذا الصدد”.
وأضاف زريكم، في تصريح لهسبريس، أن “المحطات في هذا الإطار تبقى منفذة فقط لهذه الزيادات، إذ تقتني هذه المواد بأسعار محددة وغير قابلة للنقاش، ليكون بذلك الاختصاص خارجا عن سلطتها”، موضحا أن “هذه الزيادات تنعكس سلبا على التكاليف التي ترتفع دون أن يوازيها ارتفاع آخر على مستوى الأرباح”.
ولفت الفاعل المهني ذاته إلى أن “المحطات تلجأ، بالنظر إلى علاقتها بالسوق، إلى تغيير لوحات الأثمان بعدما تقرر الشركات الموزعة هذه الزيادات، ليتم تطبيقها مباشرة في بداية اليوم الموالي، وهو ما يظل خراجا عن إرادة المحطاتيين”.
في المقابل قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، إنه “بالنظر إلى استقرار ثمن الطن الواحد من الغازوال المُصفى خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس وخلال شهر أبريل عند 840 دولارا فإن ما يبرر هذه الزيادة غير موجود، في وقت صرنا أمام زيادة 5 دراهم في اللتر الواحد عند التقسيط مقارنة مع فترة ما قبل التحرير”.
وأكد اليماني، في تصريح لهسبريس، أن “الغازوال لا يجب أن يتم توزيعه بأكثر من 11,62 درهما إذا ما استحضرنا هذه المؤشرات، بينما يتم البيع بما يفوق هذا السعر بحوالي 1,40 درهما، ما يضيف هذا الرقم إلى 60 سنتيما من الأرباح في اللتر الواحد لدى الفاعلين بهذا القطاع سالفا”، لافتا إلى أن “ما يؤكد كذلك هذا الطرح هو أن المغرب من بين المستفيدين من الغازوال الروسي المعروف بثمنه الرخيص”.
وبيّن المتحدث ذاته أن “هذه الزيادات يمكن أن تكون بداية لسلسة أخرى من الزيادات، خصوصا أننا على أعتاب فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا على الطلب، في وقت يمكن أن تسرع التطورات الأخيرة المتلاحقة من وتيرة هذه الزيادات، لنصل مجددا إلى أرقام مرتفعة كالتي شهدناها في فترة سابقة”، موردا أن “المغرب بحاجة إلى دراسة موضوعية لأثر تحرير سوق المحروقات والاعتماد عليها في التحرير المرتقب لسوق الغاز”.
وذكر الفاعل النقابي أن “أثمان المحروقات بالمغرب دخلتْ منحى من الزيادات المتواصلة منذ بداية مسلسل التحرير، إذ بتنا اليوم أمام ارتفاع في الأسعار مع كل تحرك للسوق الداخلي من الخام، وهو أمر غير متناسب أساسا، لأن المغرب غير معني تحديدا بسوق الخام، بل بسوق الصافي من الغازوال والبنزين”.
