تتوالى ردود الأفعال الأوروبية الرافضة، بطريقة غير مباشرة، لقرار محكمة العدل الأوروبية، التي ألغت اتفاقتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أمس الجمعة.
وعبّرت العديد من دول أوروبا تمسكها بالعلاقات والروابط المتينة مع المغرب، مؤكدة، في تحد لقرار العدل الأوروبية، عزما على تقوية التعاون مع الرباط.
إيطاليا: المغرب شريك استراتيجي
وأكدت إيطاليا، اليوم السبت، على الشراكة الاستراتيجية “الأساسية” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني، على حسابه على منصة (إكس)، إن “الشراكة الاستراتيجية أساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك في مجال الفلاحة والصيد البحري”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في معرض تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والرباط، أنه “يجب على المحكمة الأوروبية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار”.
وشدد أنطونيو تاجاني على أن “الحكومة الإيطالية، كما سأجدد التأكيد على ذلك خلال زيارتي للرباط، ترغب في تعزيز التعاون مع المغرب بشكل أكبر، لاسيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية”.
هولاندا: متشبثون بالشراكة مع المغرب
بدورها، جددت هولندا، اليوم السبت، تأكيد تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك في أعقاب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية على حسابها على منصة “إكس”: “نجدد تأكيد تشبثنا الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، مؤكدة أن هولندا تدعم التصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية.
وأشار المسؤولان، في هذا التصريح المشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
بلجيكا: العقد شريعة المتعاقدين
من جانبها، جددت بلجيكا، اليوم السبت، التأكيد على تشبثها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي البلجيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة: “تجدد بلجيكا التأكيد على تمسكها بالصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها”.
وأعربت المملكة البلجيكية عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حيث جدد المسؤولان التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
فرنسا: سنواصل تعميق العلاقات مع المغرب
وأمس الجمعة، جددت فرنسا تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمهما على مواصلة تعميقها، ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بلاغ على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي “أخذت علما” بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.
المفوضية الأوروبية: أوروبا سترتقي بعلاقاتها مع المغرب
وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانا مشتركا يوم أمس الجمعة بعد ساعات من قرار العدل الأوروبية، تؤكد أهمية الشراكة مع المغرب.
وأكدت المفوضية في بيانها على الأهمية العالية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، واصفة إياها بـ”الشراكة الطويلة الأمد وواسعة النطاق والعميقة”، مضيفة “على مر السنين، أقمنا صداقة عميقة وتعاونا قويا ومتعدد الأوجه، ونعتزم الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة”.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي أخذ علما بأحكام محكمة العدل الأوروبية C-778/21 P وC-798/21 P وC-779/21 P وC-799/21 بشأن الطعون ضد حكم المحكمة العامة الصادر في 29 شتنبر 2021 وكذلك الرد على طلب الحكم الأولي في القضية C-399/22 بشأن وضع العلامات على الفواكه والخضروات من أراضي الصحراء المغربية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، وفق المصدر ذاته، أنها تقوم حالياً بتحليل الأحكام بالتفصيل، مبرزة أن محكمة العدل الأوروبية “ستحافظ على صلاحية الاتفاقية بشأن المنتجات الزراعية لمدة 12 شهراً إضافية”.
وتابع البيان: “من خلال التعاون الوثيق مع المغرب، يعتزم الاتحاد الأوروبي الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وكان المغرب، قد أكد، يوم أمس الجمعة، أن قرار محكمة العدل الأوروبية “لا يعنها بتاتا”، مبرزا أنه لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و’البوليساريو’ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة”.
