في خضم الجدل الكبير الذي أعقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، تبرز المعطيات الميدانية والتقنية لتؤكد أن تتويج المنتخب المغربي يستند إلى أسس قانونية واضحة، مدعومة بوثائق وأدلة دقيقة يُنتظر أن يكون لها وزن كبير حتى أمام محكمة التحكيم الرياضي.
القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 17 مارس 2026 حسم المسألة بشكل رسمي، حيث تم اعتبار المنتخب السنغالي منهزما وفقا للوائح المنظمة للمسابقة، مع تثبيت نتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل لصالح المغرب، وهو ما يعزز الطابع القانوني للقب.
في المقابل، لعبت أنظمة المراقبة داخل ملعب الأمير مولاي عبد الله دورا أساسيا في توثيق كل تفاصيل المباراة، إذ تم تسجيل مختلف الأحداث عبر شبكة واسعة من الكاميرات المتطورة التي غطت أرضية الملعب ومرافقه، بما في ذلك الممرات الداخلية، وهو ما وفر معطيات دقيقة حول مجريات اللقاء.
الملف الذي تم تقديمه من الجانب المغربي يتضمن تسجيلات توثق لحظات حاسمة، خاصة مغادرة لاعبي السنغال لأرضية الميدان، مما يشكل دعما قويا للرواية الرسمية ويعزز مصداقية القرارات المتخذة من طرف الجهات المنظمة.
أما الطعن الذي تقدم به الجانب السنغالي، فيُنظر إليه من طرف عدد من المتابعين على أنه محاولة لكسب الوقت أكثر من كونه مسارا قانونيا مبنيا على معطيات قوية، خاصة وأن القوانين المنظمة للمنافسة واضحة في مثل هذه الحالات.
وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تمسكها الكامل بتطبيق القوانين واحترام المساطر، مع مواصلة الدفاع عن موقفها أمام الهيئات المختصة، في إطار حرصها على حماية شرعية اللقب وعدم السماح بأي محاولات للتشكيك فيه.
