أخبارنا المغربية – عبد المومن حاج علي
يرى مختصون في الاستخبارات أن الجزائر والرئيس عبد المجيد تبون محتجزان كرهائن لدى نظام عسكري قمعي بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في بلد يعاني من القمع، فيما يحتكر الجيش القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يقوض كل أمل في التنمية والحرية.
وفي السياق؛ قالت صحيفة “ساحل أنتلجنس”، نقلا عن دبلوماسيين غربيون معتمدين في الجزائر العاصمة، إن شنقريحة حوّل الجزائر إلى دولة خاضعة لسيطرة أجهزة الأمن العسكري، والتي تتلاعب بالرئيس عبد المجيد تبون، الذي لا يتوفر على أي سلطة حقيقية.
وأكدت الصحيفة أن نظام شنقريحة عمل منذ استحواذه على السلطة، على قمع الحريات، وسحق حركات الحراك الشعبي التي هزت النظام، قبل أن تتراجع بفعل أزمة كورونا، بالإضافة إلى حركة استقلال منطقة القبائل (ماك) وحركات الاستقلال في الجنوب، التي تناضل من أجل التغيير الديمقراطي.
واستحضر المصدر ذاته، سجن المئات من النشطاء والصحفيين والمواطنين لتحديهم النظام العسكري الديكتاتوري، وهو ما يؤكد نهاية حرية التعبير وحقوق الإنسان في الجزائر، كما جاء على لسان منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
ويعمل نظام العسكر الجزائري على إثراء النخبة الحاكمة مقابل تفقير الشعب الجزائري، في خطوة تروم تعزيز سلطاه، حيث يسيطر بعض الضباط بشكل استبدادي على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
وبناءً على ما سبق، يضيف المصدر، فإن الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” تعتبر معقلا عسكريا، حيث يتم منح العقود والتراخيص وفقاً لمصالح الجنرالات، مما يضمن أن تعود الثروة النفطية الهائلة في البلاد بالنفع حصرياً على النخبة العسكرية الفاسدة.
وبالإضافة لاستحواذها على النفط، فإن شركات البناء، التي يديرها في كثير من الأحيان ضباط سابقون أو مقربون من السلطة، تفوز دون غيرها بأضخم العقود دون فتح باب التنافس، مما يؤدي إلى دوام الفساد وعرقلة نمو الشركات الخاصة، كما تخترق المؤسسة العسكرية البنوك والمؤسسات المالية، مما يحد من إمكانية حصول رواد الأعمال المستقلين على الائتمان ويخنق الابتكار الاقتصادي.
أما قطاع النقل فيخضع كذلك لرقابة عسكرية صارمة، حيث تتم إدارة البنية التحتية الرئيسية مثل الموانئ والمطارات من قبل كيانات عسكرية، مما يضمن احتفاظ الجيش بسيطرته على جميع التدفقات الاقتصادية، ناهيك عن امتلاك ضباط بالجيش لأراضٍ زراعية شاسعة، يتلقون من خلالها إعانات غير متناسبة، بينما يترك صغار المزارعين يكافحون من أجل البقاء.
ويعيش الجنرالات الجزائريون وعائلاتهم حياة الرفاهية، ويمتلكون عقارات قيمة في أوروبا وبلدان أخرى، حيث يستخدمون موارد الدولة للحصول على عقارات في باريس ولندن ومدريد ووجهات غربية، كما يرسلون أطفالهم إلى أفضل المدارس والجامعات في الخارج، مقابل قمع وتفقير المواطن الجزائري الطامح لبلوغ الحياة الكريمة.
وأكد المختصون أن تبون وعلى الرغم من كونه رئيسا للبلاد، غير قادر على اتخاذ قرارات مستقلة، حيث يبتزه العسكر بفضيحة ابنه الذي تورط مع عصابات تهريب الكوكايين، بالإضافة إلى استخدام القوة الاقتصادية لتعزيز نظامه الاستبدادي، وقمع كل معارضة، ومنع أي إصلاح.
