قال ندير مومني، إنه من الضروري تنظيم حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، على اعتبار أن ترك هذه الحرية دون قيود وضوابط بات مستحيلا لما لها من تهديد حقيقي على أمن الدولة والأفراد إثر سرعتها الفائقة وأثرها الآني وسهولة استعمالها، مع مراعاة أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية المكفولة بمواثيق دولية، وتشكل أبرز ركائز ودعامات المجتمع الديموقراطي.
وأوضح ندير مومني خلال تأطير الورشة الموضوعاتية الأولى حول موضوع “حرية التعبير في الفضاء الرقمي” بالجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الجمعة ببوزنيقة، إن مداخلته ستقتصر على التساؤلات أكثر من الإجابات والتطرق لأمثلة تهم حرية التعبير في الفضاء الرقمي وبعض الإنزلاقات، مبرزا أنه سنة 2002 تم ربط حرية التعبير بالمسؤولية.
وأشار مومني إلى أن هذا الموضوع يجعلنا أمام نوع من التفكير الجماعي ونوع من النقاش الجماعي، للبحث عن أجوبة تضمن هذا التوازن بين الحفاظ على حرية التعبير باعتبارها مبدء مقدسا، وبين المسؤولية المترتبة عن هذه الحرية والتي زادها الزمن الرقمي كثيرا من التحديات.
كما شدد ندير مومني على أنه من الواجب أن نبحث على نوع من التوازن، بين الحفاظ على حرية التعبير كمبدأ، وبين التقييدات التي يمكن أن تطالها، استنادا إلى المقررات الأممية، وإلى ثلاث شروط أساسية لإقرار هذه التقييدات والمتعلقة بشرعيتها وبوجوبها وكذلك تناسبها.
وفي السياق ذاته، اعتبر أحمد اخشيشن، رئيس أكاديمية جزب الأصالة والمعاصرة، أن أحد الإشكاليات التي تعيشها مختلف المجتمعات، ومن بينها المجتمع المغربي، هيمنة العالم الرقمي في ظل غياب مراعاة المصلحة العامة والأمن الجماعي.
وسجل اخشيشن، في مداخلة له ضمن نفس الورشة، أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في جعل العالم أكثر إنصافا وأكثر سلما وأكثر عدلا، لكن يمكنها أيضا أن تهدد الخصوصية وأن تؤدي إلى تقلص الأمن وتفاقم عدم المساواة.
ولفت عضو المكتب السياسي، خلال تأطيره ورشة موضوعاتية حول موضوع “حرية التعبير في الفضاء الرقمي”، “الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى تنامي ظواهر عديدة مثل التنمر والتحرش والتشهير والاستغلال، لذا وجب التوجه نحو تشديد العقوبات المتعلقة بالتصدي للجرائم الالكترونية”.
وشدد المتحدث على ضرورة مواكبة هذه التكنولوجيا بنصوص قانونية أكثر صرامة، حتى يتم التفريق بين حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي وبين التعدي على حرية الغير، مشددا على ضرورة وضع لحد لهذا التسيب وحماية الأشخاص من شتى أنواع هذه الجرائم.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بداية شتنبر الجاري، قد اعتبر أنه “لا بد من وقف هذه الفوضى من تشهير وتصوير غير مشروع للأشخاص دون إذن منهم في تيك توك ويوتيوب”، معتبرا أنّه “اعتداء على حياة الأفراد”.
وكشف وهبي في مقابلة مع موقع القناة الثانية أنّ وزارته تعتزم إصدار نصوص ضمن القانون الجنائي لوقف ما سماه بـ”فوضى شبكات التواصل الاجتماعي”، لافتا إلى أن بعض هذه النصوص أقرت عقوبات سجنية تصل لسنوات.
.
