تطورات جديدة في قضية “مومو” ومن معه

هيئة التحرير27 يونيو 2024آخر تحديث :
تطورات جديدة في قضية “مومو” ومن معه

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، النظر في ملف قضية المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” المدان ابتدائيا بالحبس لمدة أربعة أشهر سجنا نافذا.

وقرر رئيس الهيئة المستشار هشام بحار، تأجيل ملف المنشط الإذاعي “مومو”، المتابع في حالة سراح، والذي حضر إلى جانب المتهمين، على خلفية قضية ما بات يعرف بـ”السرقة المفبركة”، بتهمة “فبركة جريمة سرقة وهمية عبر الأثير، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة”، إلى غاية الأربعاء 03 يوليوز القادم.

قرار تأجيل المحاكمة جاء بعد تقديم دفاع المنشط الإذاعي بملتمس إلى المحكمة قصد استدعاء زوجة المتهم الرئيسي وذلك على ضوء تقرير الخبرة التقنية المجراة على الهواتف، ولو على سبيل الاستئناس.

ونفى مومو خلال الاستماع إليه من طرف القاضي، التهم المنسوبة إليه، بعدما عرض أمام الهيئة مجريات وقوع حادثة السرقة “الوهمية” وطريقة تنظيم المسابقة ببرنامجه، وأشار إلى “أن الصوت الذي تحدث معه سابقا باسم مروان متغير عن صوت مصطفى الذي حضر الإذاعة وتسلم هاتف أيفون 15 بديل الأيفون 14 الذي إدعى المتهم الرئيسي سرقته.

وغادر المتهم الثاني في القضية التي باتت تعرف بـ”السرقة المفبركة”، سجن “عكاشة” نهاية الأسبوع  الماضي بعد انقضاء عقوبته الحبسية التي أدين بها ابتدائيا بثلاثة أشهر نافذة.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، قد أدانت يوم الثلاثاء 09 أبريل 2024، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا.

ووفق معطيات جريدة “le12.ma“، فقد تابعت المحكمة الابتدائية الزجرية، “مومو” على خلفية قضية فبركة عملية سرقة هاتف على أثير إذاعة “هيت راديو”، كما قضت بإدانة المتهم الأول والثاني المتابعين في حالة اعتقال، بالحبس لمدة 5 أشهر حبسا نافذا، للأول والحبس لمدة 3 أشهر حبسا نافذا، للمتهم الثاني.

وقضت المحكمة ذاتها، خلال جلسة اليوم التي غاب عنها “مومو”، بعدم قبول المطالب المدنية الموجهة من لدن شركة “هيت راديو“.

وبإدانته بالحبس النافذ يكون قد وقع في شرك السقوط الحر، ما قد يعني نهاية أشهر منشط إذاعي.

وفي تفاصيل القضية، كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فتحت في وقت سابق بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

واوصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث جرى إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج  الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.

الاخبار العاجلة