كشفت معطيات متداولة من داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة عن توجه واضح نحو إنزال عقوبات انضباطية غير مسبوقة على المنتخب السنغالي، في تطور قد يقلب موازين نهائي كأس أمم إفريقيا ويمنح المغرب إنصافا قانونيا كاملا، مع امتداد التداعيات إلى أطراف أخرى.
وحسب ما تروج له مصادر إعلامية مطلعة، فإن تداعيات ما وقع في مباراة المغرب والسنغال ما تزال متواصلة، وسط حديث متزايد عن قرارات وشيكة من الكاف قد تصل إلى تجريد السنغال من اللقب، في ظل ملف مغربي وُصف داخل الاتحاد بالقوي والاستثنائي من حيث المضمون والدعم القانوني.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفق التسريبات نفسها، قدمت ملفا متكاملا حاز اهتماما كبيرا داخل اللجان المختصة، واعتبر من بين أكثر الملفات الانضباطية تماسكا خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم الأدلة المرفقة به.
ويستند هذا الملف إلى تسجيلات مصورة ترصد الوقائع لحظة بلحظة، إضافة إلى تقارير رسمية أعدها 5 مندوبين ومراقبين، فضلا عن تقرير تحكيمي إضافي وصف الأجواء داخل معسكر المنتخب السنغالي بالفوضوية وغير القابلة للسيطرة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن بعض التقارير سجلت دورا مباشرا للمدرب المساعد نور الدين بوعشرة في شحن الأجواء والتحريض، وهو عنصر اعتبرته لجان الانضباط عاملا مشددا ضمن الملف المعروض.
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام دولية بأن المغرب اعتمد بشكل أساسي على المادة 82 من القوانين التأديبية للكاف، والتي تنص بوضوح على اعتبار أي فريق يرفض استكمال المباراة منهزما بنتيجة 3-0.
وتؤكد التسريبات أن المنتخب السنغالي رفض العودة إلى أرضية الملعب 3 مرات متتالية رغم تنبيهات مندوب المباراة، وهو ما تطالب الجامعة الملكية بتطبيقه قانونيا حتى بأثر رجعي.
في السياق ذاته، كشفت صحيفة بريطانية أن الحكم الكونغولي جان جاك ندالا أشار في تقريره التكميلي إلى فقدانه السيطرة على دكة بدلاء المنتخب السنغالي، مؤكدا أنه فكر في إنهاء المباراة عند الدقيقة 95 بسبب التوتر والضغوط التي تعرض لها، بما في ذلك التهديد بالانسحاب.
هذا المعطى، بحسب متابعين، عزز بشكل كبير الموقف القانوني المغربي، ورفع من حرج لجان الكاف في حال الاكتفاء بعقوبات مخففة.
وفي مقابل ذلك، نقلت وكالة دولية عن مصادر داخل الفيفا أن جياني إنفانتينو أبدى استياءه الشديد مما حدث، معتبرا أن الوقائع أضرت بهيبة التحكيم وبمصداقية تقنية الفيديو، في وقت تشير فيه المعطيات إلى انقسام داخل الكاف بين تيار يدعو للحزم وتيار آخر يخشى تداعيات قرارات ثقيلة.
وبحسب التسريبات المتداولة، فإن العقوبات التي تم التداول بشأنها تشمل إيقاف مدرب المنتخب السنغالي لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، وتوقيف الحارس إدوارد ميندي لمدة سنتين، إضافة إلى إيقاف عدد من اللاعبين لمدة سنة واحدة، وفرض غرامة مالية تقارب 20 مليون دولار.
في المقابل، ما تزال عقوبات أخرى محل نقاش ولم يحسم فيها بعد، من بينها مساءلة القائد ساديو ماني على خلفية لقطات يشتبه في احتوائها على ألفاظ تجاه الطاقم التحكيمي، رغم دوره في تهدئة الأوضاع، فضلا عن احتمال حرمان السنغال من المشاركة في كأس العالم 2026.
كما يظل خيار سحب أو تعليق لقب كأس أمم إفريقيا 2025 مطروحا بقوة، في انتظار الحسم القانوني النهائي، في قضية مرشحة لتكون نقطة تحول مفصلية في تاريخ الانضباط الكروي الإفريقي، وتفتح الباب أمام مساءلة أطراف خارجية على خلفية ما رافق هذا النهائي المثير للجدل.
