قدم عبد الله بولغماير، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالشؤون الاقتصادية وتشجيع المقاولات، توضيحات بشأن الصفقة المتعلقة بتدبير قطاع سيارات الإسعاف ونقل المرضى والجرحى والجثامين، وذلك في سياق الجدل والاحتجاجات التي رافقت هذا الملف مؤخراً.
وأوضح بولغماير أن الجماعة اعتمدت، قبل إعداد دفتر التحملات، مقاربة تشاورية شملت المهنيين والشركات العاملة في القطاع، إلى جانب مؤسسات عمومية، من بينها الوقاية المدنية والمديرية الجهوية للصحة، بهدف تحديد شروط تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن دفتر التحملات أخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنيين، ونص على شروط تتعلق بالمؤهلات البشرية والتغطية الصحية للعاملين، فضلاً عن المعايير التقنية وجودة تجهيزات سيارات الإسعاف، مشدداً على أنه لم يتضمن أي شروط تعجيزية.
وبخصوص احتجاجات بعض الشركات، أشار بولغماير إلى أن الجماعة استقبلت ممثلي المهنيين بحضور السلطة المحلية، واستمعت إلى ملاحظاتهم، موضحاً أن منح امتيازات لشركات محلية دون غيرها لا يسمح به القانون المنظم للصفقات العمومية، الذي يفرض احترام قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص.
وكشف نائب رئيس المجلس الجماعي أن المرحلة الأولى من دراسة الملفات أسفرت عن تأهل ست شركات من أصل عشر في مجال نقل المرضى والجرحى، وسبع شركات في مجال نقل جثامين المسلمين، من أصل خمس شركات طلبتها الجماعة، فيما اجتازت شركة واحدة فقط المرحلة الأولى في مجال نقل جثامين غير المسلمين، من أصل شركتين مطلوبتين.
وأضاف أن المسطرة لا تزال متواصلة، وأن الجماعة ستعمل على إطلاق صفقات عمومية أخرى لاستكمال العدد المطلوب من الشركات، مع إتاحة الفرصة أمام باقي المتنافسين للمشاركة وفق الشروط القانونية.
وشدد بولغماير على أن الهدف الأساسي للجماعة ليس تحقيق عائد مالي، وإنما ضمان جودة الخدمات واستمرارية هذا المرفق الحيوي، في إطار صيغة تدبير تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
شاهد الفيديو:








