النقابات تُعيد مطلب إقرار قانون للحوار الاجتماعي إلى الواجهة

هيئة التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
النقابات تُعيد مطلب إقرار قانون للحوار الاجتماعي إلى الواجهة




جددت المركزيات النقابية إثارة مطلب إقرار قانون تشريعي يضمن مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك  بمناسبة اللقاء التواصلي المرتقب بين النقابات والحكومة الثلاثاء المقبل.

وأولت الحكومة السابقة أهمية قصوى للحوار الاجتماعي وشددت على ضرورة مأسسته، وتم توقيع ميثاق بهذا الشأن ينص على ضرورة الارتقاء بالحوار الاجتماعي ليصبح مؤطرا بنص تشريعي ملزم لمأسستته وضمان تنفيذ مخرجاته، لكي لا يظل مجرد التزامات يخضع تنفيذها لأجندة الحكومة.

ومن المنتظر أن تُعيد النقابات طرح  ملف مأسسة الحوار الاجتماعي خلال اللقاء المرتقب مع رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

 وبالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، تتعبأ المركزات النقابية لطرح العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية على طاولة رئيسة الحكومة ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة، والتداول في استمرار لهيب الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، قد أكد أن الكلفة الإجمالية للمكتسبات الناتجة عن الحوار الاجتماعي ستبلغ 50 مليار درهم خلال سنة 2027.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 30 أكتوبر 2026، أن هذه الكلفة ترتبط بتنفيذ الالتزامات التي أفضت إليها جولات الحوار الاجتماعي السابقة.

ووجهت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، دعوة رسمية إلى النقابات الأكثر تمثيلية من أجل عقد لقاء أولي، الثلاثاء المقبل 24 نونبر 2026، للتشاور والتحضير للجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي.


الاخبار العاجلة