قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يحافظ على مواقف ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث أو السياقات إزاء الملف الليبي”. وأضاف أن المملكة المغربية تدعم استقرار ووحدة ليبيا، معتبرة أن “استقرارها ووحدتها يُعتبران امتدادًا لاستقرار المغرب ووحدته”. وأكد أن “حل الأزمة الليبية يجب أن يتم في إطار حوار ليبي-ليبي بعيدًا عن التأثيرات والضغوط الخارجية”.
وفي كلمته خلال الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الذي عقد في مدينة بوزنيقة، شدد بوريطة على أن “كثرة المؤتمرات الدولية والإقليمية حول ليبيا لا يمكن أن تعوّض الحوارات بين الفرقاء الليبيين”، مشيرًا إلى أن “المغرب يواكب الليبيين ويوفر لهم مجالًا أوسع للتحاور فيما بينهم لتحقيق تقدم في المسار السياسي لبلادهم”.
وأشار الوزير إلى أن “احتضان مدينة بوزنيقة لهذا الاجتماع التشاوري يُعدّ إشارة إلى الثقة بين البلدين والشعبين”، موضحًا أن “المغاربة ارتاحوا لعقد الاجتماعات في المملكة، وذلك بسبب المقاربة التي اتخذتها المملكة المغربية منذ بداية الأزمة، بتوجيهات من جلالة الملك، والتي تعتمد على عدم التدخل في الشأن الليبي واحترام إرادة الليبيين ودعم اختيارات المؤسسات الليبية الشرعية”.
وأكد بوريطة أن “اتفاق الصخيرات، الذي تم التوقيع عليه في المغرب قبل تسع سنوات، يُعد مرجعًا سياسيًا يُمنح الأطراف الليبية والمجتمع الدولي آفاقًا سياسية واضحة للتعامل مع الأزمة في ليبيا”، معتبرًا أن هذا الاتفاق “أفرز نوعًا من الاستقرار في ليبيا وأفرز مخاطبين لهذا البلد على المستوى الدولي، وهو ما تحتاجه ليبيا اليوم أكثر من أي وقت مضى”.
وفي سياق حديثه عن الوضع الإقليمي والدولي، أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن “الاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا يعقد في سياق معقد على مستوى العالم العربي، الذي يشهد تحولات كبيرة تُسممها التدخلات غير العربية في الملفات العربية”. ولفت إلى أن “هذه التحولات تطرح تساؤلات على الجميع، وتضع على عاتق الليبيين تحديد كيفية الحفاظ على سيادة بلادهم ووحدة أراضيها”.
وأكد بوريطة أن “80 في المئة من القضايا المتعلقة بالدول العربية موجودة ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي، ما يفسر حجم التدخلات الخارجية في شؤون العرب”، مشيرًا إلى أن “هذا الاجتماع التشاوري يأتي في إطار الرغبة الأممية في تحريك الملف الليبي، سواء من خلال البعثة الأممية أو من خلال بعض الأطراف التي طرحت أفكارًا تثير تساؤلات لدى المؤسسات الليبية حول كيفية التعامل معها”.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن “الليبيين بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية لتحقيق تطلعاتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحضير لانتخابات ذات مصداقية”. وأكد أيضًا أن “المجتمع الدولي بحاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة الإرادة الليبية على المستويين الداخلي والخارجي”.
