يستعد المغرب لفتح صفحة جديدة في مسار تطوير منظومته الطاقية، من خلال التوجه نحو إدماج الطاقة النووية ضمن مزيج مصادر الطاقة الوطنية، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية أوسع تسعى إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة والحد من الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، والتي دفعت العديد من الدول إلى البحث عن حلول طاقية أكثر استقراراً واستدامة على المدى الطويل.
ووفق معطيات متداولة، شرع المغرب في إجراء مشاورات وتبادل خبرات مع عدد من الشركاء الدوليين المتخصصين في مجال التكنولوجيا النووية السلمية، مع اهتمام خاص بتطوير المفاعلات النووية الصغيرة والمتقدمة، التي تعتبر أكثر ملاءمة لحجم الشبكة الكهربائية الوطنية واحتياجاتها المستقبلية.
ولا يقتصر الطموح المغربي في هذا المجال على إنتاج الكهرباء فقط، بل يشمل أيضاً استثمار الطاقة النووية في مشاريع تحلية مياه البحر، وهو خيار قد يشكل دعامة إضافية لمواجهة تحديات الإجهاد المائي الذي تعاني منه البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ويرى متابعون أن هذا التوجه يعكس رغبة المغرب في مواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، وتعزيز موقعه كفاعل إقليمي في مجال الانتقال الطاقي، خاصة مع ما راكمه من تجربة في تطوير الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والريحية.
ومن شأن هذا المشروع، في حال تفعيله، أن يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية للمملكة، ويعزز مكانتها كمركز طاقي واعد في القارة الإفريقية.
المغرب يراهن على النووي لدخول دائرة الكبار
