في موقف يفتح النقاش حول غلاء الأسماك بالمغرب وأولويات تدبير الثروة البحرية، دعا الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري إلى مراجعة السياسات المعتمدة، مؤكداً أن المواطن المغربي يجب أن يكون في صلب الاستفادة من خيرات البحر، بدل إعطاء الأولوية للأسواق الخارجية.
إ. لكبيش / Le12.ma
دعا أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، إلى إحداث قطائع شجاعة في تدبير الثروة السمكية الوطنية، مشدداً على ضرورة مراجعة السياسات التصديرية التي تمنح الأولوية للأسواق الخارجية على حساب المواطن المغربي.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
“لماذا يباع السردين بـ30 درهما؟”
وطرح الوزير المنتدب سؤالاً محرجاً يواجه الحكومة مستقبلاً حول غلاء أسعار الأسماك: “لماذا يباع السردين بـ30 درهما؟”، مؤكداً أن هذا المنتوج الذي ظل تاريخياً عماد مائدة العائلات المغربية أصبح صعب المنال لشرائح واسعة.
وأبرز المزواري أن نجاح القطاع لا ينبغي اختزاله في أرقام الصادرات والمداخيل، بل في إيجاد خيط ناظم يضمن استفادة المستهلك المحلي بأسعار معقولة وتكريس البعد الاجتماعي للسيادة الغذائية.
جيل جديد من الاستراتيجيات وحوار وطني شامل
وفي معرض حديثه عن مستقبل القطاع، أعلن المزواري عن التوجه نحو اعتماد جيل جديد من الاستراتيجيات يفرض جيلاً جديداً من الالتزامات.
ودعا إلى إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع المتدخلين والمواطنين للوصول إلى قرار جماعي يحدد الاختيارات الكبرى، قائلاً: “اللي خاصو يعطي شي حاجة يعطيها، واللي خاصو ياخذها ياخذها”.
استدامة الموارد وحماية “رجال البحر”
وأبرز المسؤول الحكومي الخصوصية البيولوجية للثروة السمكية كمورد غير مضمون التحكم، يستوجب سياسات استباقية لحفظ حقوق الأجيال القادمة.
كما وضع كرامة “رجال البحر” في صلب الأولويات، كاشفاً عن قطع شوط إيجابي في المفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لإيجاد آليات تعويض وتغطية اجتماعية للبحارة خلال فترات الراحة البيولوجية.
تقييم “أليوتيس”: مكاسب تصديرية وإغفال للجانب الاجتماعي
ورغم إشادته بالمكاسب التي حققتها استراتيجية “أليوتيس” (المطلقة سنة 2009) ومكانة المغرب كأول مصدر للسردين عالمياً، أوضح المزواري أن التركيز على مؤشرات النمو الجبائي والتصدير خلق إشكالات بسبب عدم منح القضايا الاجتماعية والحماية الاستهلاكية العناية الكافية، مما يجعل إعادة التقييم وتدارك الاختلالات ضرورة ملحة في المرحلة المقبلة.
