كرّست المحكمة العليا الأميركية الخميس حقّ النساء في الحصول على عقار ميفيبريستون بإلغائها حُكماً أصدرته محكمة استئناف، وفرضت بموجبه سلسلة قيود على هذا الدواء المستخدم في غالبية حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وفي قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة، وغالبيتهم من المحافظين، قضت المحكمة العليا بانتفاء صفة المدّعين، وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، معتبرة أنّ هؤلاء لا مصلحة لهم في هذه الدعوى، وبالتالي لا حقّ لهم في التقاضي.
وألغت المحكمة العليا تالياً الحكم الصادر عن محكمة استئناف، سبق لها أن علّقت تنفيذه.
وفي 2023 أصدرت محكمة استئناف قضاتها من المحافظين المتشددين قراراً أعادت فيه فرض العديد من القيود أمام حصول النساء على عقار ميفيبريستون بعد أن كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية “إف دي إيه” ألغت هذه القيود في 2016.
وفي قرارهم قال قضاة المحكمة العليا إنّ “المدّعين لم يبرهنوا أن تخفيف قواعد إدارة الغذاء والدواء يمكن أن يضرّ بهم”.
وأضاف القرار الذي كتبه نيابة عن زملائه القاضي بريت كافانو: “لهذا السبب فإنّ المحاكم الفدرالية ليست الطريق المناسب للردّ على مخاوف المدّعين بشأن إجراءات إدارة الغذاء والدواء”.
وأوضح القرار أنّ بإمكان المدّعين مراجعة السلطتين التنفيذية أو التشريعية للاعتراض على إجراءات الوكالة الفدرالية بشأن تنظيم قطاع الدواء والغذاء في البلاد.
وسارع الرئيس جو بايدن إلى الترحيب بالقرار، معتبراً في الوقت نفسه أنّه لا يغيّر واقع أنّ “النضال” من أجل الحقّ في الإجهاض “مستمر”.
وقال الرئيس الديموقراطي في بيان إنّ “هذا لا يغيّر واقع أنّ حقّ المرأة في الحصول على العلاج الذي تحتاجه مهدّد، إن لم يكن مستحيلاً، في العديد من الولايات”.
والحقوق الإنجابية هي إحدى القضايا الرئيسية في انتخابات نوفمبر.
وفي قرار تاريخي أصدرته في 2022 ألغت المحكمة الأميركية العليا الحقّ الفدرالي في الإجهاض.
والقرار الذي تخلّى عن حكم “رو ضد ويد” التاريخي ترك لكل ولاية أن تحدد حقوق الإجهاض لديها. وإثر ذلك فرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريباً على الإجهاض.
