علمت جريدة هسبريس، من مصادر نقابية قيادية، أن القرار الذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، الأحد، بخصوص الزيادة في أسعار أسطوانات غاز البوتان، ابتداء من الاثنين المنصرم، استنفر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وغيرها، وخلف “غضبا” دفع بعض المركزيات إلى عقد اجتماعات متواصلة لتدارس هذه الخطوة لإصدار موقف رسمي بشأنها “في أسرع فرصة ممكنة”.
وحسب مصادر الجريدة، فإن تبعات هذا القرار “أقلقت الفاعلين النقابيين”، مسجلة أن “الظرفية لا تسمح بأي استنزاف أكبر للطبقة المتوسطة والطبقات العاملة بشكل عام ما دام صرف الدعم المباشر لم يتم بطريقة تكفل وصوله إلى جميع الفئات التي تستحقه”، مبرزة أن “الرفع في البوطة يعني موجة جديدة من التضخم؛ لأن العديد من الخدمات والمواد الأخرى سيزداد سعرها بما أن البوطاغاز تعد من بين المواد الأولية”.
استنكار شديد اللهجة
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال: “نستنكر هذه الزيادة وندينها، ونرفض ربطها بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أو رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص”، معتبرا الربط غير ذي معنى، وكأن الحكومة “كاتعطي من جهة وتحيد للناس من جهة أخرى، اللهم إن هذا منكر”، وزاد: “هذا إنهاك للطبقة العاملة، وهو تمويه؛ لأن جميع المواد المرتبطة بالغاز سترتفع”.
وحذر موخاريق، في تصريحه لهسبريس، السلطة التنفيذية من هذه الخطوة، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي لم يتضمن أي نقاش من قبيل أن الزيادة في الأجور ستكون متصلة بتفكيك صندوق المقاصة، داعيا الحكومة إلى “تحمل المسؤولية وإيجاد حلول بديلة إذا كان المشكل فعلا هو استفادة الأثرياء من الدعم؛ فهناك تجارب مبتكرة معمول بها على مستوى أمريكا اللاتينية تستطيع تدبير هذا المعطى”.
وزاد القيادي النقابي: “الآن الدولة تتوفر على السجل الاجتماعي الموحد، ويفترض أنها تعرف الشرائح الهشة انطلاقا من هذا المشروع؛ فبالتالي يمكنها منح بطائق لفائدة هؤلاء من أجل الاستفادة من ثمن البيع السابق”، مؤكدا أنه “لا يمكن مقارنة مواطن يستهلك قنينة غاز لاستعماله المنزلي مع مطاعم كبرى ومصانع أو ضيعات تحتاج الأسطوانات في السقي، إلخ”، مشددا على أن “هذا الرفع هو ضربة قاصمة لظهر الشرائح المجتمعية، وليس شيئا آخر”.
وأورد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: “خلط وزارة الاقتصاد والمالية الزيادة بالدعم المباشر والزيادة العامة في الأجور هو أيضا مسألة نرفضها ونستنكرها؛ لأن هذا الرفع الفجائي في أسعار مادة حيوية بالنسبة للمغاربة سيضرب القدرة الشرائية لعموم الفئات الشعبية، وعلى رأسهم الطبقات العاملة”.
“سياسة تفقير”
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، سجل أن “الزيادة في غاز البوتان لم تكن معزولا عن استراتيجية حكومية تستهدف الإنهاء الكامل مع صندوق المقاصة؛ وبالتالي التنزيل الكامل لقانون عبد الإله بنكيران المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، معتبرا أن هذا القانون “شرعن لفوضى الأسعار، وهو ما تعاني منه الأسر المغربية اليوم؛ الفقيرة منها والمتوسطة، التي تراجعت قدرتها الشرائية مع ارتفاع أسعار المحروقات”.
ورفض لطفي هذه الزيادة معتبرا أن “المستفيد الأكبر من سعر غاز البوتان هم فئة من الفلاحين الكبار والسياحة والخدمات”، مسجلا أن “هذه القطاعات تستهلك أزيد من 60 في المائة من هذا الغاز؛ فيما لا تستهلك الأسر المغربية إلا أقل من حتى ثلث القنينات التي يتم بيعها في السوق الوطنية. وبهذا يكون واضحا أن المستفيد هم الأغنياء والتجار وليس الأسر، للحديث عن الدعم”، وزاد: “لكن ما سيأتي من زيادات بسبب رفع الدعم عنه سيكون خطيرا”.
ونبه القيادي النقابي إلى عودة ما جرى إثر “الأثر المدمر لارتفاع سعر المحروقات”، مطالبا في السياق ذاته “الحكومة بمراجعة قانون بنكيران لتوقيف فوضى الأسعار، ومراقبة سقف الأرباح؛ لتكون مقبولة وموضوعية وفي متناول المواطنين المغاربة وفق التكلفة وليس شريعة الغاب في تحديد الأسعار كما يقع في بعض الأدوية وفي السياحة حيث تباع قنينة الماء بـ30 درهما في الفندق وسعرها 6 دراهم في دكان”.
واعتبر المتحدث، في ختام كلمته، “أننا أمام سياسة التفقير بأساليب متعددة؛ فما تقدمه الحكومة من زيادات في الأجور أو كدعم مباشر للفقراء، تأخذه بيد أخرى وتجهز على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وفقراء الأمية وتزيد في إغناء الأثرياء من خلال فرضهم الأسعار التي يجنون منها أرباحا خيالية.. والدليل أن نسبة المليونير بالمغرب زادت بـ35 في المائة وارتفعت معدلات الفقر والبطالة”.
