أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الإثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروعين قانونيين يتعلقان بمعاشات الأرامل والرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، تمهيدا لإحالتهما على المؤسسة التشريعية خلال الأيام المقبلة.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن النصين التشريعيين يوجدَان في مراحلهما النهائية من الإعداد، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف استكمال مسارهما التشريعي قبل نهاية شهر دجنبر المقبل، بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويتعلق المشروع الأول بمراجعة نظام الاستفادة من معاشات الأرامل، من خلال رفع نسبة المعاش المخول لهن من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وهو الإجراء الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يناهز 7.33 مليارات درهم، ومن المرتقب أن يستفيد منه 431 ألفا و334 أرملة.
أما المشروع الثاني، فيهم الرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار مرحلة أولى من برنامج تدريجي لتحسين دخل المتقاعدين، بعدما كان الحد الأدنى المرجعي للمعاشات يبلغ حوالي 1000 درهم في القطاع الخاص و1500 درهم في القطاع العام.
وستشمل الزيادة 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، من بينهم 389 ألفا و287 مستفيدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تصل الكلفة السنوية الإجمالية لهذا الإجراء إلى حوالي 3.3 مليارات درهم، ستتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.
