أقرّ مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، مشروع مرسوم جديد يحدد شروط وكيفيات صرف دعم مالي عمومي لفائدة لوائح الترشيح المكونة من مترشحين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، برسم الانتخابات التشريعية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حضور الشباب في المؤسسة التشريعية، سواء كانوا منتمين للأحزاب أو مستقلين، عبر تمكينهم من الاستفادة من دعم يغطي إلى حدود 75 في المائة من سقف المصاريف الانتخابية، أو من النفقات الفعلية المثبتة والمعتمدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
ويشترط المشروع أن تتكون اللوائح المحلية حصراً من مترشحين شباب دون 35 سنة، بينما تقتصر اللوائح الجهوية على مترشحات شابات ضمن نفس الفئة العمرية، في خطوة تروم توسيع مشاركة النساء والشباب في الاستحقاقات الانتخابية.
كما يُلزم المترشحين بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية، مع إعداد وتقديم حساب مفصل للنفقات يتم إيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال القانونية، بما يعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الدعم العمومي.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، بهدف تشجيع المشاركة السياسية للشباب وتسهيل ولوجهم إلى العمل البرلماني عبر دعم مالي مؤطر ومراقَب.
الحكومة تدعم حملات الشباب الانتخابية بـ75%
