تواصل الجزائر “عقيدة دون كيشوت” تجاه المغرب، التي تقودها للجنون، بعدما قررت اليوم الخميس إعادة “العمل الفوري” بالإجراء الخاص بإلزامية الحصول على تأشيرة على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية.
الهوس العدائي للمغرب جعل الجارة الشرقية تبرر قرارها الجديد بـ”إساءة المغرب” استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021.
وبلغ خلط نظام العسكر بين الأوهام والواقع حد اتهام المملكة بـ”المس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني” لتبرير ما أسمته “فرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.
ورغم أن التصعيد أحادي الجانب من قصر المرادية منذ قطع العلاقات بقرار أحادي أيضا، حمّلت الجزائر المغرب “مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.
المبررات الواهية التي ساقتها الخارجية الجزائرية تمتح في شق كبير منها من بلاغ قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، عندما عللته بسلسلة “أفعال عدائية” من جانب الرباط، وتلته اتهامات عديدة بينها التسبب في حرائق الغابات التي اجتاحات العديد من المدن الجزائرية، على غرار مدن مغربية وعالمية التي اندلعت بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
ويأتي التصعيد الجديد الأحادي من الجزائر في وقت توجه لها المملكة ولدميتها “البوليساريو” صفعة تلو أخرى، بفعل الإقرار الدولي الواسع والمتسارع بمغربية الصحراء والدعم الكبير لمبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا للنزاع المفتعل.
وتعيش الجزائر داخليا في دوامة من القلق بسبب ما أسماه وزير خارجيتها السابق، رمطان لعمامرة، “الدعم المغربي لواحدة من الجماعات” التي تسعى للاستقلال في منطقة القبائل، في إشارة إلى حركة تقرير مصير منطقة القبائل، المعروفة اختصارا بـ”الماك”، والتي أعلن رئيسها فرحات مهني، أبريل الماضي، من أمام مقر الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية قيام دولة جمهورية القبائل الديمقراطية وعاصمتها تيزي وزو.
التخيلات والتوهمات الجديدة للجزائر تأتي استمرار لسعار نظام الكابرانات بعد الاعتراف الرسمي والصريح لفرنسا بمغربية الصحراء في يوليوز الماضي.
وسارعت الجزائر حينها إلى سحب سفيرها لدى فرنسا “بأثر فوري” معتبرة الخطوة “التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة، قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم للعواقب التي تسفر عنها”.
وذكر المغرب، أول أمس الثلاثاء، الجزائر وصنيعتها البوليساريو، تشبثه بالتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، على أساس مبادرة الحكم الذاتي حصريا، وفي إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وذكر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل في أن لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، وأن لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأن لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن.
وأبرز، من جانب آخر، الدعم الثابت والمتزايد للعديد من الدول لسيادة المغرب على صحرائه وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مؤكدا أن هذه الدينامية الدولية تشكل رسالة واضحة للأطراف الأخرى وللأمم المتحدة، مفادها أن الوقت قد حان للتحرك نحو حل سياسي على هذا الأساس، من خلال سلسلة الموائد المستديرة، ووفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واعتبر أن هذا الحل يعد السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لفرص التنمية في المنطقة.
وفي الكلمة التي ألقاها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أعرب رئيس الحكومة عن دعم المغرب للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة السياسية، بحضور المشاركين الأربعة، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، على أساس روح التوافق، لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرار مجلس الأمن 2703.
