أعلن اتحاد كرة القدم التونسي نهاية الأسبوع الماضي، تعيين المدرب التونسي فوزي البنزرتي مدربا لمنتخب نسور قرطاج خلفا لمنتصر الوحيشي الذي أقيل من مهامه عقب التعادل أمام ناميبيا الأحد الماضي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
وفاجأ تعيين بنزرتي للمرة الرابعة في مسيرته التدريبية على رأس المنتخب التونسي متتبعي الشأن الكروي، خصوصا أن الإعلان عن القرار جاء في وقت لا يزال فيه البنزرتي يمارس مهامه كمدرب لفريقه الحالي النادي الإفريقي.
وذكرت تقارير إعلامية أن التونسيين كانوا يتوقعون تعيين مدرب أجنبي لقيادة نسور قرطاج بعد أن فشل كل المدربين المحليين في السنوات الأخيرة في الخروج بنسور قرطاج من أزمة النتائج والأداء التي كان آخرها الخروج من الدور الأول لنهائيات أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار في يناير الماضي.
مصادر رفضت الكشف عن هويتها قالت في تصريح لمجلة “جون أفريك” إن سبب تعيين البنزرتي راجع بالأساس إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر منه تونس، مشيرة إلى أنه “في السياق الاقتصادي الحالي، كان تعيين أجنبي أمرا صعبا. بالنسبة للأوروبي، كان الراتب الشهري سيكلف ما بين 25000 و 30000 يورو، وهو ما سيسبب مشاكل كبيرة، خصوصا مع صعوبة إخراج العملة الصعبة من تونس”.
وفقا لمعلومات “جون أفريك”، فإن البنزرتي، الذي سيكون مسؤولا عن تأهيل فريقه لكأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2026، سيحصل على راتب يبلغ حوالي 10000 يورو شهريا، باستثناء المكافآت والمزايا.
وبحسب تقرير لمركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، فإن “تونس تعيش منذ العام 2011 بما يتجاوز إمكانياتها. لقد تدفّقت القروض والمساعدات الخارجية إلى البلاد بعد الانتفاضة الشعبية في فترة 2010-2011 لدعم عملية التحوّل الديمقراطي، بيد أن هذا التمويل أدّى إلى طفرة استهلاكية غير مستدامة. وما يزيد الأمور سوءًا أن القدرة الإنتاجية للبلاد بدأت تتراجع بفعل غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فازدادت إمكانية حدوث انهيار مالي خطير”.
وجاء في التقرير الذي نشر فبراير الماضي أن تونس تشهد معضلةً حقيقية نتيجة المشاكل المالية والاقتصادية المتراكمة التي تتخبّط فيها. مؤكدا على أن الاعتماد على التدابير التقشفية حصرًا يهدّد بإشعال فتيل أزمة اجتماعية، نظرًا للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة للغاية أساسا.
وقال أيضا إن عجز تونس عن إبرام اتفاقٍ مقبول مع صندوق النقد الدولي لمعالجة مكامن الضعف الهيكلية واستعادة ثقة المستثمرين، يضع البلاد على شفا أزمة مالية.
