الجديد نيوز
أطلقت الحكومة، الثلاثاء، منصة “دعم سكن” الرقمية، وهي متاحة لجميع المواطنين المغاربة المقيمين داخل أو خارج المغرب الراغبين في الاستفادة من الدعم المباشر لامتلاك سكن رئيسي في المغرب.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، و زيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، إنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن ابتداء من فاتح يناير 2024.
وبحسب المنصوري، فإن المنصة الرقمية “دعم السكن” أو “DAAM SAKANE”، التي تم إطلاقها، ستمكن المواطنات والمواطنين المغاربة الذين لهم الاهلية من الاستفادة من هذا البرنامج الذي أعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء 17 اكتوبر 2023”.
وتابعت المسؤولة الحكومية: “هدفنا، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الجديد، هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وكذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم ومواكبتهم في الحصول على سكن لائق و ذو جودة”.
وأشارت المنصوري في فيديو على حسابه بموقع “إنستغرام”، إلى أن المنصة استقبلت أول طلب للاستفادة من مواطن في الراشيدية منذ الساعة الأولى.
وبحسب بلاغ للوزارة، فإن منصة www.daamsakane.ma ستمكن من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وذلك في الآجال المحددة، مسجلا أنه في إطار تبسيط الإجراءات و المساطر، أصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة.
وفي هذا الإطار يمكن للمستفيدين التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم من خلال منصة الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، يضيف بلاغ الوزارة الذي اطلعت عليه “العمق”.
وأوضحت الوزارة، أنه “من أجل انجاح هذا البرنامج، فقد تم تكليف إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA »التابعلصندوق الإيداع والتدبير CDG”.
وستمكن هذه الشراكة، بحسب البلاغ، “من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة”.
وذكر المصدر ذاته، أن الموثق سيلعب دورًا مهمًا في تأمين المعاملة العقارية ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيئة الموثقين بالمغرب، مشيرا إلى أن الوزيرة كانت قد وقعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الأربعاء 20 دجنبر 2023، بمقر الوزارة بالرباط.
وستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مواكبة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، و كذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم ، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداءا من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
ولفت البلاغ، إلى أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن تعديلات مهمة في قطاع الإسكان، تهدف إلى تعزيز إمكانية الولوج إلى الملكية، عبر برنامج الدعم المباشر للسكن. (2024-2028). وقد جاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج ” دعم الدولة للسكن”.
ففي ما يخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، نصت المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي, فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني. وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
و بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الاعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل الموثق. اما في حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.
وذكرت الوزارة أن برنامج الدعم المباشر للسكن يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين، خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة. وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه.
وقد تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ومن خلال تعزيز الطلب، قالت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن هذا البرنامج سيمكن أيضا من إنعاش القطاع العقاري، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، لصالح المنعشين الصغار والمتوسطين و كذا كبار المستثمرين في هذا القطاع.
