الرباط-أسامة بلفقير
يواصل صلاح الدين أبو الغالي نشر غسيل حزب الأصالة والمعاصرة، وتبادل الاتهامات مع قيادة الحزب التي خرجت أمس في ندوة صحفية تتحدث عن وجود شكايات بعضها لها طابع جنائي، ما جعله يهدد باللجوء إلى القضاء في مواجهة اتهامه بالنصب والاحتيال.
وبينما راج بقوة أن الملف يتعلق بخلاف عقاري بين أبو الغالي وقيادي آخر في “البام”، خرج عضو القيادة الثلاثية المجمدة عضويته لينفي علاقته بذلك، ويؤكد أن الأمر يتعلق بشقيقه عبد الصمد.
وسجل أبو الغالي أن عائلته تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقه عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية.
وفي سنة 2022، يوضح أبو الغالي، اتفق شقيقه عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو بدوره عضو بالبام، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع.
واستطرد قائلا إنه تم إنجاز وعد بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة، لافتا إلى أن “الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذلك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم”.
وأضاف: “لكي يخرج من هذه الوضعية المأزومة، اتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى”.
وأشار إلى أن “الأمر يتعلق بخلاف تجاري بين شقيقه ومسؤول جهوي بالحزب، وأنه لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى”.
كما اعتبر أن ندوة أمس مجرد “تحريف للنقاش عن إطاره الصحيح، باعتبار القرار موضوع الأخلاقيات هو ممارسة باطلة ومختلة، لا صلة لها بمدونة الأخلاقيات، التي كان لي شرف صياغتها رفقة رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات”.
