حسب مصادر اعلامية،فان حدوث تعديل حكومي اصبح مؤكدا، وان المسالة التعديل مسالة وقت ليس إلا ، وهو امر عادي تعرفه كل الحكومات في سنتها الثانية من ولايتها.وحسب نفس المصدر،هناك مجموعة من وزراء الاحزاب المشكلة للحكومة الاستقلال والاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني سيغادرون الحكومة بسبب ادائهم وتواصلهم الضعيفين ،اضافة الى امكانية تعيين كتاب الدولة في هذا التعديل لترضية خواطر بعض الغاضبين داخل الاحزاب المشكلة للحكومة خصوصا حزب الاستقلال.
وتابع المصدر نفسه، فسبب إعفاء بعض وزراء أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة راجع الى المردود الضعيف والحصيلة الهزيلة في تدبير قطاعاتهم في ظل أزمات متوالية متعلقة بالقطاعين الاقتصادي و الاجتماعي.
وحسب ما هو متداول في الصالونات السياسية ، فإن التعديل الحكومي أصبح ضرورة ، وحتى رئيس الحكومة له رغبة في هذا التعديل لأنه بحاجة لإعطاء حكومته نفسا جديدا في ظل تواجد بعض الوزراء في الحكومة الحالية اللذين اصبحوا عبئا ثقيلا عليه وعلى حكومته من جهة، والحاجة لوزراء كارزماتيين لتنزيل الاوراش الملكية الضخمة من جهة ثانية.
وكشف ذات المصدر انه فيما يخص مستقبل الإئتلاف الحكومي، فمن المستبعد خروج أحد الحزبين (الأصالة و المعاصرة أو الإستقلال)، مرجحا انضمام حزب جديد إلى الحكومة يتعلق الأمر تحديدا بحزب الإتحاد الإشتراكي الذي يعتبره العديد من المتتبعين الاقرب الى الاغلبية بعد خروجه من تنسيقية المعارضة، بل ان حتى عزيز اخنوش رئيس الحكومة له رغبة في دخول الاتحاد الاشتراكي .
و يرى متتبعون للشأن السياسي المغربي،أن الايام المقبلة يمكن أن تحمل مفاجأة مدوية، من شأنها أن تمس العديد من القطاعات، خصوصًا الوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة تقترب من سقف الوعود التي قدموها، وحصلوا على ما يكفي من الوقت، لذلك ليس من المستبعد أن تعرف الاسابيع المقبلة وقوع هذا التعديل.
وفي نفس السياق أشار نفس المصدر الى امكانية تعيين قيادات سياسية وبرلمانية لشغل مناصب سفراء في عدة دول أروبية، وتعيين رؤساء فرق برلمانية أغلبية ومعارضة وزعماء أحزاب لشغل مناصب سفراء في دول أوربية في حركية جديدة يرتقب أن تعلن عنها وزارة الخارجية مستقبلا.
