أثبت تدخل الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، والتي نالت إشادة واسعة، أن المملكة تواصل دعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه.
شادي عبد السلام، الخبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، يرى أن تدخل الملك محمد السادس في الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة له منطلقات أساسية ومركزية مرتبطة بالموقف الراسخ والالتزام الدائم للمملكة المغربية بالدفاع عن القضايا العادلة في الملف الفلسطيني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي يعيشها من خلال دعم جهود السلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وسجل أن تدخل العاهل المغربي جاء من منظور واقعي رصين بعيدا عن البروباغندا المجانية والاستعراض السياسي خدمة لأجندات إقليمية أو سياسوية ضيقة، ويعكس الالتزام الكامل للمملكة المغربية بمواقفها التاريخية الراسخة الداعية إلى حل سلمي عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، والتي تدعو لقيام دولة فلسطينية بحدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفاد عبد السلام في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الموقف المغربي إزاء الأموال الفلسطينية المحتجزة يترجم العمل الرائد الذي تضطلع به الجهود الدبلوماسية المغربية وفق التوجيهات الملكية، إذ تُمَوْقِعُ المغرب كقوة إقليمية فاعلة في محيطها الإقليمي والإسلامي، وتؤكد استعداده اللامشروط لاستثمار حضوره المتميز وشبكة علاقاته في تعزيز فرص السلام والأمن.
ولفت الخبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع إلى أن المغرب، من خلال عمله السابق على بناء علاقات مع الجانب الإسرائيلي وفق قواعد دبلوماسية واضحة، أظهر أن بإمكانه لعب أدوار طلائعية وفاعلة في سبيل إنجاح فرص السلام في الشرق الأوسط بسبب العديد من العوامل أهمها المصداقية والمسؤولية والوضوح التي تميز الدبلوماسية المغريية.
وفي نفس السياق، أبرز أن الحضور الدائم للمغرب في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال ترؤس الملك محمد السادس لجنة القدس التي تترجم حرصه على حماية المقدسات الإسلامية و المسيحية واليهودية في القدس الشريف والأراضي الفلسطينية، تعتبر حلقة وصل بين المساعي السياسية التي يقوم بها الملك محمد السادس، والعمل الميداني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت الإشراف الشخصي والفعلي العاهل المغربي.
وأشار إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف تابعة للجنة القدس، وهي بمثابة ذراعها الميدانية، يُعهد إليها بتنفيذ سياسات اللجنة في مجال العمل الإنساني والاجتماعي في المدينة المقدسة، ودعم صمود أهلها حيث تستثمر الوكالة، منذ عام 2008، أزيد من مليوني دولار سنويا في برامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، وتشمل على الخصوص مشروع “العيش الكريم”، ومشروع كفالة الأيتام، ثم برامج أخرى تتعلق بفئات المسنين والأشخاص في وضعية الإعاقة.
وذكر شادي عبد السلام أن هذه الوكالة أيضا تحرص على تنزيل برنامج المساعدات الغذائية في شهر رمضان وغيرها من العمليات، التي تساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمقدسيين، إذ تستمر الوكالة في أداء واجبها بتمويلات تتحمل المملكة المغربية نصيبها الأكبر بنسبة 87% من مجموع مساهمات الدول منذ تأسيسها إلى اليوم.
وأكد أن الموقف المغربي الأخير يقطع الطريق أمام مروجي الفكر العدمي التيئيسي داخل الوطن وخارجه وباقي الدوائر الإقليمية والدولية التي تستخدم الدم الفلسطيني المسفوك في غزة كوقود لتحقيق طموحات جيوسياسية إقليمية، ويؤكد نجاعة الدبلوماسية الملكية في مجال الوساطة الدبلوماسية ومدى الاحترام الكبير الذي يكنه مختلف الفرقاء للملك محمد السادس كرجل للسلام.
وبحسب الخبير في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، فإن المواقف المغربية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر إلى اليوم، والتي تضمنتها العديد من البلاغات التي دبجتها الخارجية المغربية، تعكس رؤية سياسية واضحة للمملكة إزاء هذا الملف بعيدا عن المزايدات السياسوية المتجاوزة والخطاب الشعبوي.
وأكد أن المملكة عبرت في أكثر من مناسبة عن إدانتها الشديدة للأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين وعمليات التهجير القسري وغيرها من الفظائع التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، وتترجم حرص الفاعل المؤسساتي في المغرب على انسجام مواقفه السياسية والدبلوماسية مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان بعيدا عن المقاربات الجيوسياسية المتجاوزة والمصالح السياسية الضيقة.
واسترسل موضحا: “المملكة المغربية تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية اعتمادا على منطلقات رئيسية يؤطرها الموقف المغربي الثابت من الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ورئاسة الملك محمد السادس لجنة القدس باعتبارها آلية إسلامية تقوم بدور محوري في الحفاظ على المقدسات الدينية في القدس الشريف”.
وخلص عبد السلام إلى أن المملكة المغربية كانت واضحة في أن أي تسوية إقليمية تخص الشرق الأوسط تمر أساسا من خلال الحفاظ على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف المتمثلة في دولة مستقلة بعاصمتها القدس الشريف وباقي الحقوق التي تؤطرها القرارات الأممية في ذات الشأن.
