التضريب المرتفع للمنتجات السكرية.. هل تنجح الحكومة في لي ذراع المصنعين؟

هيئة التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
"مطارات المغرب" تسجل أرقاماً قياسية تاريخية في صيف 2026 ومطار كازا في الصدارة




لم تُعلن أي هيأة معنية بحماية المستهلك،رسميا، عن موقفها من التوجه الحكومي الداعي إلى تخفيض مستويات السكر والملح في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إدا كان المصنعون سيمتثلون للتوجه الحكومي؟

وكانت الحكومة “هددت”برفع الضريبة على مُصنّعي الأغذية ما لم يستجيبوا لطلب الحكومة بخفض نسب السكر والملح في منتجاتهم. ومنخت للمصنعين مهلة، وسط ترقب بأن تفتح معهم حوارا في الموضوع.

 وكان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،فوزي لقجع، أكد خلال الجلسة العامة  التي خصصت للمصادقة على مشروع قانون المالية 2027، نهاية الأسبوع الماضي بمجلس النواب، وجود منتجات غذائية تحتوي على مواد قد تضر بصحة المواطنين، في مقدمتها السكر والملح والأحماض الدهنية.

ومنح الوزير المصنّعين مهلة تتراوح بين سنة وسنتين أو ثلاث سنوات لخفض كميات السكر أو الملح أو المواد المضرة المعتمدة حالياً في منتجاتهم، محذّرا من أن “عدم الالتزام بذلك في الأفق المحدد سيقابل بفرض تضريب مرتفع جداً”.

وأكد أن “المقاربة المعتمدة لا تقوم على فرض الضرائب بين عشية وضحاها، بل على استدعاء الفاعلين في الصناعات الغذائية وفتح حوار صريح معهم، وهو ما جرى داخل البرلمان”.

وتطرح  إضافة كميات كبيرة من السكر في المنتجات المصنعة إشكاليات صحية حقيقية على المستهلكين، وسط تحذيرات الأطباء والفاعلين في القطاع الصحي، وخبراء التغذية، من عواقب الاستهلاك المفرط للسكر.

ومن المعروف صحيا أن استهلاك السكر بكميات مبالغ فيها يؤدي إلى عدة أمراض، منها السكري والسمنة وزيادة الوزن. كما يساهم الإفراط في السكريات في ارتفاع الدهون الثلاثية والالتهابات المزمنة في الجسم.

وسبق للحكومة أن رفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على عدة منتجات غنية بالسكر .

ففي قانون المالية لسنة 2023،أدرجت الحكومة السابقة تعديلاً في المدونة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة لفرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر.

وشملت هذه الضريبة المشروبات الغازية أو المحضرة بعصير الفواكه (الصودا والنكتار)، بالإضافة إلى البسكويت والحلويات والشوكولاتة والمربى ومنتجات الحليب المحلاة.

ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقتضىً جديداً لفرض ضريبة قدرها 200 درهم لكل هكتولتر على الشراب المركز (السيرو) المحتوي على السكر والمستعمل في تحضير المشروبات الغازية داخل مطاعم الوجبات السريعة، مقابل 100 درهم للمركزات الخالية من السكر.


الاخبار العاجلة