حذر الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026 الحكومة من نهج سياسة القطيعة السياسية مع الأوراش الملكية.
وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ياسين عوكاشا، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، إن “الأحرار”غادر رئاسة الحكومة وترك خلفه “تركة غنية لأوراش كبرى” أطلقها جلالة الملك محمد السادس، و”إرثا إيجابيا”، رفض التنكر له.
وأضاف أن ” الأحرار” الذي ترأس الحكومة السابقة اشتغل على تنزيل عدد من الأوراش الكبرى “بكل جدية ومسؤولية وجرأة، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح المنظومة الصحية، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية في ظرفية صعبة”.
ونبه الحكومة، التي يرفع الحزب القائد لها شعار “تغيير المسار”، إلى أن “الإصلاح لا يبدأ من الصفر، والمكتسبات لا تُراجع بقرار، والدولة الاجتماعية ليست برنامجا حكوميا عابرا، بل خيار دولة، وتوجه ملكي ثابت”، مشددا على أن الأوراش الملكية الكبرى “ليست ملكا لحكومة، ولا تبدأ مع أغلبية وتنتهي برحيلها، ولا يجوز أن تخضع لمنطق القطيعة السياسية أو الرغبة في وضع بصمة جديدة على حساب ما تحقق سابقا”.
“نحن أمام أوراش استراتيجية تتعلق بالحماية الاجتماعية، والصحة، و التعليم، والماء، والبنيات التحتية، والاستثمار، والتأهيل الترابي، والاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى.. هذه الأوراش تحتاج إلى نفس إصلاحي طويل، وإلى تراكم مؤسساتي، وإلى استمرارية في التمويل والتنفيذ والتقييم”، يضيف المتحدث ذاته.اختر مراجع دراسية
وتساءل: “هل حافظ هذا المشروع على وتيرة هذه الأوراش؟ وهل وفر لها الموارد الضرورية؟ وهل أضاف إليها قيمة جديدة، أم اكتفى بإعادة تقديم المشاريع نفسها بأسماء وشعارات جديدة؟”، واستدرك “من حق كل حكومة أن تضع بصمتها، ولكن ليس من حقها أن تتعامل مع الدولة وكأنها تبدأ من تاريخ تعيينها”.
وأشار الفريق إلى أن الحكومة تنتج طموحا اجتماعيا كبيرا، “قد يولد صدمات اجتماعية واقتصادية”. مضيفا أن حكومة المنصوري تراهن على نمو في حدود 3.7 في المائة، على أساس موسم فلاحي متوسط، منبها إلى أن “التدبير المسؤول لا يبنى على الأمنيات، بل يبنى على الواقعية والقدرة على تقديم البديل، وعلى هوامش أمان واضحة”.
