اتسعت دائرة التحقيقات الجارية في قضية “صاك طنجة” التي يتابع فيها عمدة المدينة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، وسبعة أشخاص آخرين في حالة اعتقال.
وأشارت معطيات جديدة إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة استمع إلى مجموعة من المصرحين في الموضوع، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي لحزب “البام”، كان من الأشخاص المقربين من العمدة الموقوف خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
وجرى الاستماع إلى أشخاص آخرين يتجاوز عددهم الـ10، من بينهم أشخاص يعملون في إحدى المقاهي والفضاءات التي كان يتردد عليها العمدة قبل تورطه في القضية المثيرة.
ومن المرتقب أن تتم المناداة على أسماء أخرى للاستماع إلى إفاداتها في الملف، خصوصا وأن تسجيلات كاميرات المراقبة في الفضاءات التي تم رصد تنسيق ليموري للعملية فيها، يرجح أن تكون رصدت أشخاصا على صلة بالانتخابات أو لهم الانتماء الحزبي نفسه الذي لليموري.
وقضى ليموري الأسبوع الماضي ساعات طويلة وهو يخضع للاستنطاق من طرف قاضي التحقيق.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قد وجّه إلى منير ليموري تهما تتعلق بـ”انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”.
