تستعد الشرطة الغابوية لدخول مرحلة جديدة من التحديث، عنوانها تعزيز المراقبة الميدانية وتوثيق التدخلات بالكاميرات الفردية، بالتوازي مع تعبئة مئات الحراس لتأمين مئات الآلاف من الهكتارات، في مواجهة الاعتداءات التي تستنزف الثروة الغابوية.
عادل الشاوي/ Le12.ma
تتجه الشرطة الغابوية نحو تعزيز حضورها الميداني وتحديث وسائل اشتغالها، من خلال توسيع استخدام الكاميرات الفردية ورقمنة عمليات المراقبة والتدخل، إلى جانب تعبئة مئات الحراس لتأمين مساحات غابوية واسعة، في مواجهة الاعتداءات والمخالفات التي تستهدف الثروة الغابوية.
وتكشف معطيات مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء والغابات برسم السنة المالية 2027، المعروض على أنظار مجلس النواب، عن توجه يروم تعزيز القدرات التقنية والرقمية للشرطة الغابوية، عبر تجهيز الفرق المتنقلة لشرطة المياه والغابات ومراكز حماية الغابات بالوسائل المعلوماتية الضرورية لضمان الاستعمال الفعال للنظام المعلوماتي المندمج، والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية.
ويشمل هذا التوجه استكمال تجهيز مراكز حماية الغابات بأنظمة استغلال الكاميرات المحمولة، إلى جانب تزويد عناصر الفرق المتنقلة بكاميرات فردية تتيح توثيق تدخلاتهم ميدانيا، بما يعزز شفافية عمليات المراقبة والتدخل، ويوفر وسائل إضافية لتوثيق المخالفات والمعاينات المرتبطة بالجرائم الغابوية.
ولا يقتصر البرنامج المرتقب على تحديث وسائل المراقبة والتوثيق، بل يمتد إلى تعزيز حراسة المناطق الغابوية السوداء، من خلال تعبئة 482 حارسا لتأمين ومراقبة مساحة إجمالية تناهز 480 ألف هكتار، بغلاف مالي يقدر بنحو 30 مليون درهم، في خطوة تستهدف حماية الموارد الغابوية والحد من المخالفات والتجاوزات التي تهددها.
وتأتي هذه التدابير امتدادا لورش تحديث الشرطة الغابوية الذي جرى الاشتغال عليه خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، والتي شهدت إرساء وتفعيل نظام معلوماتي مندمج للشرطة الغابوية، بهدف رقمنة التدبير وتطوير آليات المراقبة وتعزيز فعالية عمليات ضبط وزجر المخالفات.
وفي السياق ذاته، جرى تجهيز 16 مركزا لحماية الغابات بأنظمة استغلال الكاميرات المحمولة، فضلا عن تزويد 64 عنصرا من الفرق المتنقلة بكاميرات فردية، بغرض توثيق التدخلات الميدانية وتدعيم محاضر الجرائم الغابوية بأدلة مادية موثوقة.
وتعكس هذه التدابير توجها نحو إرساء منظومة أكثر تطورا في مراقبة المجال الغابوي، لا تكتفي بتوسيع الحضور البشري في الميدان، بل تسعى أيضا إلى تعزيز التوثيق الرقمي للتدخلات، وتوفير معطيات دقيقة تساعد على تتبع المخالفات وتدعيم المساطر المرتبطة بها.
