بلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات بديلة في المغرب 3408 أشخاص، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2026، من بينهم 3221 ذكرا و187 أنثى.
وأظهرت البيانات الواردة في تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن أغلب المحكوم عليهم بعقوبات بديلة كانوا في حالة اعتقال، إذ بلغ عددهم 3197 شخصا، بما يمثل نحو 94 في المائة من المجموع، مقابل 211 شخصا صدرت في حقهم هذه العقوبات وهم في حالة سراح.
وتصدر العمل لأجل المنفعة العامة قائمة العقوبات البديلة المحكوم بها، بما مجموعه 1647 حالة، أي نحو 48.3 في المائة من إجمالي العقوبات، متبوعا بالغرامة اليومية التي شملت 1289 حالة، بنسبة 37.8 في المائة.
وحلت العقوبات المتعلقة بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية في المرتبة الثالثة، بإجمالي 418 حالة، تمثل نحو 12.3 في المائة.
وظل اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية محدودا، إذ بلغ عدد الحالات المحكوم فيها بها كعقوبة بديلة 32 حالة، إلى جانب 22 أمرا يتعلق بالمراقبة الإلكترونية كتدبير من تدابير المراقبة القضائية.
وعلى مستوى الفئات العمرية، أظهرت المعطيات أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وأقل من 30 سنة يمثلون الفئة الأكثر استفادة من العقوبات البديلة، بما مجموعه 1186 شخصا، أي نحو 34.8 في المائة، يليهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 وأقل من 40 سنة، وعددهم 959 شخصا، بنسبة 28.1 في المائة.
في المقابل، بلغ عدد المحكوم عليهم من الفئة العمرية بين 40 وأقل من 50 سنة نحو 621 شخصا، مقابل 254 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 وأقل من 60 سنة، و121 شخصا تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق. كما شملت العقوبات البديلة 251 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 وأقل من 20 سنة، و16 شخصا تقل أعمارهم عن 18 سنة.
