طالب دكاترة قطاع التربية الوطنية،الحكومة بالتدخل لوقف المباريات الجارية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومراجعة طريقة تدبير المناصب المخصصة لحاملي شهادة الدكتوراه، على خلفية ما وصفوه باختلالات تمس مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وتؤدي إلى إقصاء الأساتذة الممارسين من الاستفادة من هذه المناصب.
واعتبر دكاترة القطاع، في رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل نبيل بنعبد الله، أن ملفهم المهني والإداري، الذي ظل عالقا لأزيد من ثلاثة عقود، لم يعرف طريقه إلى التسوية النهائية رغم الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، متهمين الجهات المسؤولة بالانحراف عن الغاية الأصلية لهذه الاتفاقات وتحويلها إلى آلية للاستفادة من المناصب لفائدة فئات محددة داخل القطاع.
وأوضح أصحاب الرسالة أن اتفاق 18 يناير 2022 نص على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر إدماجهم في إطار أستاذ باحث، قبل أن يأتي اتفاق 26 دجنبر 2023 لينص على معالجة الملف عبر ثلاث دفعات، ابتداء من سنة 2024، مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى، واستمرار المعنيين في ممارسة مهام التدريس وفق الغلاف الزمني المعمول به في الأسلاك التي يشتغلون بها.
غير أن تنزيل هذه الالتزامات، وفق الرسالة، عرف تحولات أفرغتها من أهدافها الأساسية، بعدما جرى حصر المناصب المحدثة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دون مراعاة العدد الإجمالي للموظفين الحاصلين على الدكتوراه بمختلف مكونات قطاع التربية الوطنية.
وانتقد الدكاترة الجهات المشرفة على تدبير الملف بمنح الأولوية للموظفين العاملين أو المكلفين بمهام داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم لفئات محددة من الأطر العاملة بالأكاديميات الجهوية، من متصرفين وغيرهم، مقابل عدم ضمان استفادة منصفة لباقي دكاترة القطاع، وخاصة الأساتذة الذين يزاولون مهام التدريس.
وسجلت الرسالة أن هذا الاختلال برز، بحسب أصحابها، خلال مباريات السنة الجارية في تخصصات القانون واللغة العربية والفيزياء والتربية الإسلامية وتخصصات أخرى، مشيرة إلى أن طريقة تنظيم هذه المباريات أثارت اعتراضات وطعونا عديدة في أوساط المترشحين.
في السياق نفسه، طالب الدكاترة بتوسيع عدد المناصب المخصصة لهم في قانون المالية، بما يتناسب مع العدد الحقيقي للموظفين الحاصلين على الدكتوراه داخل القطاع، وعدم حصر الاستفادة منها في مؤسسات أو مواقع إدارية محددة.
