اكد كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة في كلمته الافتتاحية لاشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2024، ان الاخيرة تاتي في سياق وطني مُتَّسِمٍ بديناميةٍ يطبعها العمل الجاد من طرف كل أجهزة الدولة، والجماعات الترابية وكل الفاعلين لرفع تَحَدِّيات المرحلة وهدفها تحقيق تنمية شاملة لفائدة المواطنين ويتم تجسيد هذا المطمح من خلال العمل على تنزيل عدة استراتيجيات قـِطاعية وأوراش كبرى من ضمنها الجهوية المتقدمة.
مؤكدا على أَنَّ الهدفَ الأسمى لهذا الورش الملكي الهام ذو البعد الاستراتيجي هو تحقيق تنمية مُستدامة في إطار من التَّنَاغُم والتَّجَانُس بين الدولة والمستويات الترابية وفق مبدأ التفريع.
ولأهميته القُصْوى، فقد عَمِلَتْ الدولة ومازالت تَعْمَلُ على توفير كُلِّ أَسْبَابِ نَجَاحِهِ. وَتَجْدُرُ الإٍشارة في هذا الصدد إلى أنه تمَّ مؤخرا عقد اجتماع على مستوى وزارة الداخلية حَضَرَتْهُ القطاعات الحكومية المعنية والسادة ولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات لتقييم حالة تقدم تنزيل هذا المشروع الملكي.
واضاف ان مكونات المجلس لمست لدى الدولة وكل المتدخلين العزيمة القوية لرفع كل العراقيل لبلوغ الاهداف المُتَوَّخَاةِ في هذا الإطار، وخاصة فيما تَعَلَّقَ بِتَمْكِينِ الجهات من ممارسةِ اختصاصاتها كما أرادها اَلْمُشَرِّعْ، وتوفير الموارد المالية الضرورية، وكذا تنزيل اللاتمركز الإداري، وقد تَمَّ وَضْعُ خارطة الطريق واضحة المعالم لهذا الغرض.
واشار الرئيس الى ان المجلس يسعى لان تَلْعَبَ الجهة الدور اَلْمَنُوطِ بها من خلال التَّوَجُّهات العامة للتصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية مضيفا إلى ان جدول أَعمال هذه الدورة تَمَّ إِعْدَادُهُ وفق المقاربة التي تَرْتَكِزُ بِالأَسَاسِ على الإِنْخِرَاط في المشاريع التي عُبِّئَتْ بِشَأنها مساهمات مالية من طرف الشركاء والتي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للجهة، لأن هذه المقاربة من شَأْنِهَا تَخْفِيفُ الضَّغْطِ على الموارد المالية للجهة والتي تبقى محدودة مقارنة مع الحاجيات. مبرزا أن المجلس سيكون على موعد للتداول في مشاريع تَهُمُّ التهيئة المجالية والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، إضافة إلى الجانب المالي ذي الصلة بهذه المشاريع.
ودعما لجهود الدولة والجماعات في مجال التزود بالماء الصالح للشرب، فإن الضَّرُورَةَ المُلِحَّةَ تَسْتَلْزِمُ من الجهة يضيف اشنكلي رصد اعتمادات مالية إضافية لهذا القطاع تقارب 29 مليون درهم. وَلَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ جيدا أهمية هذا المرفق في تثبيت الساكنة في مجالاتها وخلق إطار عيش يليق بها، وهي نفس الغاية التي من أجلها تم إقتراح تأهيل مراكز الجماعات، لتكون جذابةً وَمُؤَطِّرَةً لمناطقها الخلفية.
وفي إطار، تعزيز صمود القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي، فإننا سنتداول بشأن إبرام اتفاقيات شراكة تهم خارطة الطريق السياحية وتشجيع تربية الأحياء المائية والصيد البحري التقليدي، ومن شأن هذه المبادرات إعطاء دفعة نوعية لهذه القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها، فَضْلاً عَلَى أَنَّنَا نَعْتَزِمُ الانفتاح على المنظمات العربية والافريقية لتنظيم ملتقيات تكون فضاءات لتبادل التجارب بين النسيج المقاولاتي للجهة، مع مَثِيلِه في العالم العربي والافريقي رغبة في ترسيخ الفكر المقاولاتي، كما أن الاقتصاد الاجتماعي حَظِيَ بنفس العناية من خلال دعم وتشجيع المبادرات التعاونية المدرجة في هذا المجال.
ودعما للقطاعات الاجتماعية، فإنه يقترح إعتماد شراكات من شأنها المساهمة في تَيْسِيرِ تَمَدْرُسِ أبناء الجهة وخاصة منهم المنحدرين من الفئات الفقيرة والهشة، وذلك من خلال دعم النقل المدرسي والتعليم الجامعي ذو الصلة بالذكاء الاصطناعي والمهن الطبية والشبه الطبية، فضلا عن التنشيط الرياضي والعناية بالأشخاص المسنين بدون سند عائلي.
ومساهمة في التنشيط الثقافي باعتباره إحدى الِيَّاتِ التَّسْوِيقِ التُّرَابِي، فإن مجلسنا اليوم سيكون على موعد مع دراسة المساهمة في تنظيم مهرجانات ذات إشعاع جهوي ووطني ودولي، ومن شأن هذه الخطوة أن تُعَزِزَ العَمَلَ الذي سَيُنْجَزُ في إطار الاتفاقيتين المتعلقتين بالمهرجانات والتي تم إبرامهما مع مركز سوس ماسة للثقافة.
وفي الميدان البيئي، فإن ما تَمَّ إِقْتِرَاحُهُ للتداول يندرج في إطار مواصلة المقاربة الرَّامِيَةِ إلى دعم كل المشاريع التي حَظَتْ بالموافقة ومساهمة صندوق محاربة الكوارث الطبيعية، وكذلك المتعلقة بالتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة.
