6 سنوات من الجفاف.. الحكومة أمام امتحان تنزيل التوجيهات الملكية

هيئة التحرير18 أغسطس 2024آخر تحديث :
6 سنوات من الجفاف.. الحكومة أمام امتحان تنزيل التوجيهات الملكية

الرباط-عماد مجدوبي

للسنة السادسة على التوالي، يواجه المغرب أسوأ موجات الجفاف في تاريخه الحديث، بشكل تسبب في شح كبير في وفرة مواد غذائية أساسية، على رأسها اللحوم، وباتت المملكة تعاني من خطر عدم وفرة مياه الشرب.

لم يكن تعامل الحكومة مع الوضع في مستوى التطلعات. في البداية، ظل الجهاز التنفيذي يلقي باللائمة على الحكومات السابقة. لاسيما في عهد بن كيران والعثماني. لكن الوضع اليوم تتحمل فيه هذه الحكومة مسؤولية مباشرة عن التأخر الواضح في خروج عدد من المشاريع.

ولندقق المسؤوليات، ينبغي أن نعترف اليوم بأن وزير التجهيز والماء نزار بركة فشل فشلا ذريعا في التجاوب مع التعليمات والتوجيهات الملكية.

فالملك محمد السادس حرص طيلة السنوات الماضية على إعطاء موضوع الماء أولوية قصوى. وترأس من أجل ذلك عدة جلسات عمل، وخصص جزء مهما من خطاب العرش لهذه السنة لموضوع المياه…لكن نزار بركة “في دار غفلون” في ظل أزمة المياه والجفاف.

ربما اختصاص الوزير الاستقلالي بعيد عن فهم إشكالات الماء وتدبيره، طالما أنه مختص في الاقتصاد. أو وربما لأن للوزير اهتمامات “حزبية” أكثر من تدبير الشأن العام، لكن المسؤولية السياسية تقتضي أن نحمل الرجل القسط الأكبر مما يقع اليوم من أزمة حقيقية في تدبير هذا الوضع الاستثنائي.

أولا، لا يعقل أن يتم تفويت عدد كبير من الصفقات دون الحرص على تنفيذها في الوقت المناسب، وإلا فقد كان على الوزارة الوصية أن تفوتها إلى “شركات قوية” لها القدرة على الإنجاز في ظرف قياسي، بدل ان نفوت الصفقات بنفس الطريقة الكلاسيكية.

ثانيا، لا يمكن لوزير سياسي، ونحن نعلم جيدا الجدل الذي يثار حول التكنوقراطيين . الذين لا يفتحون أفواههم إلا عند طبيب الأسنان، أن يختفي عن الأنظار في عز أزمة المياه ولا يخرج ليشرح للمغاربة الوضع الحقيقي. وما يجب فعله داخل كل بيت.
لا يمكن أن نقبل اليوم أن تجد السلطات العمومية نفسها مطالبة بتنفيذ عدد من التدابير، كإغلاق الحمامات. بينما الوزير السياسي الذي يفترض أن يشرح هذه القرارات وضرورتها يتوارى عن الأنظار، أو يذهب في عطلة صيفية بينما هناك من يقطع الكيلومترات من أجل شربة ماء.

إن وضعية تدبير قطاع الماء تستلزم أن يتحمل نزار بركة مسؤوليته الكاملة. ويعلن بشكل صريح فشله الذريع في مواجهة هذه الأزمة. وعدم قدرته على التفاعل مع التوجيهات الملكية التي تشكل خارطة طريق حقيقية من أجل مواجهة هذا الوضع الاستثنائي الذي تحول إلى واقع وجب التعامل معه بالجدية اللازمة.







الاخبار العاجلة