كشف تقرير للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة أن 90 في المئة من المحطات الشاطئية التي تمت تقييم جودة مياه الاستحمام بها ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي NM.03.7.199.
وأفاد التقرير بأنه من أصل 497 محطة رصد مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، 421 محطة تتوفر على العدد الكافي من العينات اللازمة للقيام بعملية التصنيف حسب المعيار المغربي ، وبالتالي تم تصنيف 382 محطة.
أما 39 محطة المتبقية أي بنسبة 9.26 في المئة فهي غير مطابقة لهذه المعايير خلال هذا الموسم، وذلك نتيجة التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وكذا ضعف التجهيزات الصحية وأيضا التغيرات المناخية، خاصة تدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشلرة إلى الشواطئ، وفق التقرير.
وأفاد التقرير الذي عرضت نتائجه ضمن الندوة السنوية لتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة لسنة 2024، بأن الواجهة المتوسطية يتوزع عليها 69 من الشواطئ و161 محطة، وبـ1589 عينات، بينما يتوزع 127 من الشواطئ على الواجهة الأطلسية بعدد محطات تصل إلى 336، و3360 من العينات.
وانتقل عدد الشواطئ التي تخضع لعمليات الرصد، من 79 شاطئا سنة 2002، إلى 196 شاطئا سنة 2023 عبر 497 محطة ويتم رصد مياه الشواطئ سنويا، خلال موسم الاصطياف، من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر بوتيرة نصف شهرية، وفق التقرير.
وفيما يتعلق بنتائج الرصد، فإن تصنيف جودة مياه الاستحمام برسم سنة 2023 والتي تستند على نتائج الفترة ما بين 2019 و 2023، فقد عرفت نسبة المطابقة لهذا المعيار ارتفاعا طفيفا، حيث تم تصنيف حوالي 90% من محطات الرصد ذات جودة مطابقة للمعيار الخاص بجودة مياه الاستحمام. ويلاحظ أن الاصناف “ممتازة” و”جيدة” سجلت ارتفاعا، بينما عرف الصنف جودة مقبولة” استقرارا نسبيا خلال سنة 2023.
أما بالنسبة لـ49 محطة المتبقية (9.26%) فهي غير مطابقة لهذا المعيار وتتواجد في 22 شاطئا موزعا على 5 جهات، وترجع أسباب تدهورها بشكل عام إلى تأثير تصريف المياه العادمة وحمولات الأنهار، إلى جانب الخصاص في البنيات التحتية للنظافة على مستوى بعض الشواطئ.
وخلال هذه الندوة، فقد تم عرض حصيلة إعداد التقارير البيئية لمياه الاستحمام، كأداة تساعد على اتخاذ القرار ويسمح بتعزيز التدابير المتخذة من طرف مسيري الشواطئ، وتمكن من تحديد مصادر التلوث التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على جودة مياه الاستحمام وعلى صحة المصطافين.
ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قالت خلال في كلمة لها خلال ترأسها اليوم 14 يونيو 2024 بالرباط، الندوة السنوية المخصصة لعرض نتائج التقرير الوطني حول مراقبة جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المملكة لسنة 2023، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للشواطئ وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية، وكذا ممثلي المجتمع المدني ومعاهد البحث العلمي، إنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية وضع المغرب نصب عينيه بلورة استراتيجية وطنية لتنمية “الاقتصاد الأزرق” كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة في العقود المقبلة، من خلال خطط قطاعية تشمل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية البحرية وتطوير البنية التحتية الساحلية”.
ونوهت الوزيرة بالعمل الجاد والدؤوب الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة للا حسناء في مجال التحسيس والتوعية وتجنيد جميع المتدخلين من أجل تحسين جودة المياه الشاطئية للمملكة، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على البيئة الساحلية.
وأكدت على حرص الوزارة على أن ينسجم البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية مع البرامج التي تشرف عليها المؤسسة، وخصوصا برنامج “شواطئ نظيفة” وعملية بحر بلا بلاستيك وبرنامج “اللواء الأزرق”، الذي مكن 27 شاطئا وثلاثة (3) مرافئ ترفيهية من الحصول على “اللواء الأزرق” كشارة بيئية مميزة.
وتم خلال سنة 2023 تتبع جودة مياه 496 محطة موزعة على196 شاطئا، ورصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، لـ 63 شاطئا، منها 38 على الساحل اﻷطلسي، و25 على الساحل المتوسطي، وقد همت بالخصوص التحاليل الفطرية، وتوصيف النفايات البحرية وخاصة البلاستيكية، إلى جانب إعداد 10 تقارير بيئية لمياه الاستحمام، كأداة للتدبير الإستباقي ليصل العدد الإجمالي إلى 184 تقريرا، وفق ما أورجه بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وكشفت الوزارة أنه بالاعتماد على المعيار الوطني الجديد، فقد أسفرت عمليات الرصد هذه السنة عن نتائج حسنة بالنسبة لمحطات المراقبة الصالحة للاستحمام، مبرزة أنه “بالنسبة لبعض الشواطئ التي لازالت غير مطابقة، فإنها تتطلب بذل المزيد من المجهودات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها”.
وبخصوص جودة الرمال، أوردت الوزارة أن “أكثر من 80 % من النفايات الموجودة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90 % لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها”.
وأشارت إلى أن برنامج رصد الشواطئ من بين أهم المشاريع التي توفر معطيات دقيقة حول الساحل المغربي، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بالساحل، والذي ينص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة، وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام
مدار21
