جدد المغرب تأكيده على ضرورة تعزيز الجهود ذات الصلة بالشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان.

وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء رفيع المستوى حول الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع الذي نظم الثلاثاء 25 فبراير 2025، على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنه من الضروري دعم الجهود المشاركة المتعلقة بإحداث وتعزيز هذه الآليات، باعتبارها مؤسسات ذات أهمية بالغة لضمان التفاعل الفعال مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وإجراءات ملموسة على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير أنه لابد من تعزيز مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية، بتشجيع ودعم انخراط الدول في هذه المبادرة الرائدة، وبلورة خطة عمل واضحة للشبكة، سيتم تقديمها خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية.

كما شدد وزير العدل على أهمية الترويج للإطار التوجيهي لمراكش، باعتباره مرجعاً دولياً موحداً لتشجيع ودعم إحداث وتعزيز الآليات الوطنية، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرار 33/51 لمجلس حقوق الإنسان، خصوصا المساهمة في القطب المعرفي الافتراضي للآليات الوطنية، لتبادل الخبرات والتجارب.

ويعتبر المغرب إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع جاء استجابةً لتوصيات إعلان مراكش لسنة 2022، إذ عملت الآليات الوطنية الثلاث بكل من المغرب والباراغواي والبرتغال، على إعداد الإطار المرجعي للشبكة الدولية للآليات الوطنية، وتوفير أرضية ملائمة لمساعدة الدول الراغبة في إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية.

وفي هذا السياق، أشار وزير العدل إلى تعهد المغرب بدعم إحداث الشبكة الدولية عام 2023، في إطار الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنفيذه في 09 ماي 2024 باعتماد إعلان أسونسيون وإرساء هذه الشبكة رسميًا، مما يمثل، يوضح الوزير، ”خطوة جادة نحو مأسسة التعاون الدولي في هذا المجال، الذي نرجو أن يسهم في تحسين التفاعل الإيجابي بين الدول والمنظومات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وضمان التنفيذ الفعّال للالتزامات والتوصيات الدولية “.

ويسعى المغرب إلى تعزيز الحوار والتنسيق، ودعم إحداث الآليات الوطنية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال إعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات، والاطلاع بمهمة تنسيق أعمال الشبكة الدولية، إلى جانب الباراغواي والبرتغال، في إطار لجنة تنفيذية تعمل على توجيه وتفعيل برامج الشبكة.

واعتبر الوزير أن المغرب لم يتوان، بتعاون مع أعضاء اللجنة التنفيذية، في تيسير أدوار الشبكة، مشيرا إلى حرص المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على تنظيم النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان التي احتضنتها مراكش في أكتوبر 2024، ونظمت لأول مرة خارج دولة سويسرا، خلصت إلى اعتماد الإطار التوجيهي لمراكش بشأن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة، وهو مرجع دولي شامل يوفر خارطة طريق في هذا المجال، بناءً على تجارب ناجحة من مختلف القارات.

وأشاد وزير العدل بدور كل من الباراغواي والبرتغال اللتان تشاركان المغرب عضوية اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية، وكافة أعضاء هذه الشبكة، على العمل المتواصل الذي مكن من جعل الطموح المشترك بإحداث هذه الشبكة واقعا معاشا، بما يعكس التزامنا الجماعي بتعزيز التعاون الدولي على مستوى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال، كما نوّه بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على دعمها المستمر لتطوير ومأسسة تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وقدم المغرب في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل توصيات تدعو إلى مراعاة الإطار التوجيهي لمراكش كمرجع في مسار إحداث الآليات الوطنية، وأنه عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يعمل على تيسير برنامج عمل الشبكة لتطوير التعاون المتعدد الأطراف بين كافة أعضاءها البالغ عددهم 24 دولة، وتوفير منصة مؤسساتية لتعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجال، وتقوية فعالية آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحسين التفاعل معها.

التزام بدعم الشبكة الدولية للآليات الوطنية

وأكدت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، بتنسيق جهود الشبكة الدولية للآليات الوطنية.

وأوضحت بركان، في مداخلتها في اللقاء أن الشراكة وثيقة تجمع المغرب بكل من البرتغال وباراغواي، إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية، وأن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بصفتها منسقا للجنة التنفيذية للشبكة الدولية، تعمل بشراكة مع البعثات الدائمة للمملكة المغربية والباراغواي والبرتغال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية.

وقالت الكاتبة العامة إن “الشبكة الدولية للآليات الوطنية، التي تم إرساؤها رسميًا باعتماد إعلان أسونسيون في ماي 2024، تعد تتويجا لالتزام جماعي بمأسسة التعاون بين الدول لتعزيز تنفيذ الالتزامات والتوصيات الدولية وتطوير الممارسات الفضلى في هذا المجال”.

كما أبرزت أن الشبكة الدولية أصبحت اليوم تضم 24 دولة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بضرورة إحداث وتعزيز الآليات الوطنية لضمان تنفيذ أكثر فاعلية للالتزامات الدولية، مشيرةً إلى أن حوار جليون العاشر لحقوق الإنسان في أكتوبر 2024 يعد محطةً مهمة في إطار هذه الدينامية، باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش، وهو وثيقة مرجعية قائمة على الممارسات الدولية الفضلى لمساعدة الدول على إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.

وأشارت إلى أن الشبكة تعمل، في إطار تعاون وثيق بين أعضائها، على إعداد مشروع خطة عمل يهدف إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية تتجلى في توسيع الشبكة وتعزيز انخراط الدول بإتاحة الفرصة للدول غير الأعضاء للانضمام إلى الشبكة كأعضاء أو بصفة مراقب، وفقًا لإعلان أسونسيون، إضافة إلى تعزيز الحوار وتعميق التفكير في إمكانية إحداث شبكات فرعية لتعزيز التعاون التقني بين الدول ذات السياقات المتشابهة.

وبالنسبة لإحداث منصة رقمية وأدوات تكنولوجية متطورة فإن مهمتها تتمثل في تطوير موقع إلكتروني مخصص ليكون مرجعًا للموارد والممارسات الفضلى، مما ييسر تبادل المعلومات بين الأعضاء وتسيير عمل الشبكة، ودعم الجهود الأممية، خاصة المساهمة في القطب المعرفي الافتراضي للآليات الوطنية، الذي نص القرار 51/33 لمجلس حقوق الإنسان على إحداثه تعزيزا لتبادل الخبرات بين هذه الآليات.

ولمواكبة الدول في إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية، أوضحت بركان، أنه سيقدم الدعم للدول الراغبة في إحداث آليات وطنية، اعتمادًا على الإطار التوجيهي لمراكش كمرجع تقني للممارسات الفضلى عالميًا، إلى جانب تعزيز القدرات والتكوين المستمر ببرامج تدريبية مخصصة لمختلف الآليات الوطنية، مع إرساء شراكات مع وكالات الأمم المتحدة.

كما أبرت الكاتبة العامة أن الندوة الدولية الثالثة لهذه الآليات الوطنية، المقرر عقدها في لشبونة هذه السنة، ستكون محطة رئيسية لاعتماد برنامج عمل الشبكة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مجددة التزام المغرب بمواصلة جهوده لضمان إدارة فعالة وشاملة لهذه المبادرة، مع الحرص على تكاملها مع المبادرات القائمة، ودعوة الدول التي لم تنضم بعد إلى الشبكة إلى الالتحاق بها، باعتماد إعلان أسونسيون، والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

إذ أشادت الكاتبة العامة بمجهودات كافة الشركاء، لا سيما البرتغال وباراغواي، وأعضاء الشبكة الدولية، ومجموعة أصدقاء الآليات الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية، بتعاونهم الوثيق بين المندوبية الوزارية والبعثة الدائمة للمملكة المغربية بجنيف في دعم هذه المبادرة.

24 دولة من أربع قارات

وحضر اللقاء الذي نظمته البعثة المغربية خبراء ومسؤولين معنيين بتعزيز الآليات الوطنية لتنفيذ حقوق الإنسان (NMIRFs) وتقديم التقارير والمتابعة.

وشكل هذا الحدث خطوة بارزة في تعزيز الشبكة الدولية لآليات حقوق الإنسان الوطنية، التي أُطلقت بمبادرة من المغرب وباراغواي والبرتغال. ومنذ عام 2022، اتخذت المملكة المبادرة لهيكلة هذه المنصة من خلال مؤتمر مراكش الذي أسفر عن إعلان مراكش وإنشاء الشبكة رسميا في إعلان أسونسيون في ماي 2024.

وتم تعيين المغرب منسقا للشبكة، وهو ملتزم بدعم إنشاء آليات حقوق الإنسان الوطنية في دول أخرى وتعزيز قدراتها من خلال مبادرات التدريب والتعاون. كما استضاف في أكتوبر 2024 النسخة العاشرة من حوار غليون، الذي أدى إلى اعتماد “إطار التوجيه لمراكش”، وهو وثيقة مرجعية تهدف إلى تحسين فعالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان.

وساهم هذا الحدث في تعزيز الدور الرئيسي للمغرب في هيكلة وتوسيع الشبكة. وفي هذا السياق، أشاد ممثلو باراغواي والبرتغال بمشاركة المملكة واعترافهم بدورها البارز في تنفيذ المشروع. ومن المتوقع أن يظهر هذا الاعتراف في التقارير والقرارات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.

وتضم الشبكة الدولية لآليات حقوق الإنسان الوطنية اليوم 24 دولة من أربع قارات، وقد أعلنت عن طموحها لتوسيع نطاقها بشكل أكبر. وستشكل “مؤتمر لشبونة” المزمع عقده هذا العام ،والذي يعد خطوة هامة لتعزيز هذه الديناميكية وجذب دول جديدة للمشاركة في هذه المبادرة.