أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيمه لوقفة إنذارية مركزية، ب”يوم الغضب” وذلك الأحد 27 أكتوبر المقبل أمام البرلمان، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم، بالإضافة إلى تهديد حقهم في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية وتقاعدهم والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، إلى جانب رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.
ودعا الاتحاد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في هذا الوطن للسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر اليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم .
كما وجه في بلاغ عقب الاجتماع الشهري لمكتبه، دعوة للحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي والمساهم في أمن واستقرار البلاد، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة.
وأكد الاتحاد على موققه الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات ” CNOPS ” وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـ “CNOPS “، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، وبصيغة ستجهز على سلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
وعبر، في البلاغ نفسه، عن أسفه لأحداث 15 شتنبر 2024، “والتي جاءت كإعلان ميداني وإنذاري مؤلم لفشل السياسات الاجتماعية للحكومة وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية، ولا سيما السياسات الداعمة للشباب والتشغيل.
ونبه لعجز الحكومة البين في إيجاد أجوبة منصفة للاحتقان الناتج عن التوقف المستمر للدراسة بكليات الطب وعواقبه على مستقبل الطلبة والطالبات، وعلى الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الارتفاع المتواصل للمديونية، وتمطيط حقوق المتقاضين بسبب الاحتجاجات وتعطل محاكم المملكة، ناهيك عن الاحتقان الأسري الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم واللوازم المدرسية، في ظل ضعف المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش لأزمة التضخم.
ولفت إلى أن أحداث الفنيدق الأخيرة للأضرار التي تسببت فيها بصورة البلاد ومواطنيه، مما يستدعي بشكل عاجل مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية والتنموية، إذ أكد الأمين العام من خلال مداخلته في الاجتماع المذكور على أنها ليست إلا نتيجة حتمية لقراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب الغلاء وانهيار القدرة الشرائية، وفقدان الأمل في الحصول على فرص للشغل “عنوان كرامة كل مواطن” ،
وحذر زويتن من اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي ليشمل بصيغ مختلفة قطاعات ومجالات ومناطق ترابية أخرى، خصوصا في ظل محدودية السياسات الاجتماعية للحكومة، وتواضع مخرجات الحوار الاجتماعي الممركز على أطراف دون غيرها، في إجهاز تام على الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، بالإضافة الى استهداف مؤسسات الوساطة و إضعاف دورها عنوة عن طريق الإقصاء الممنهج من المؤسسات الوطنية والدستورية ومحاصرة فعلها الميداني.
