سيجد سائقو سيارات الأجرة قريبًا أنفسهم معرضين لغرامات مالية وحجز سياراتهم إذا رفضوا نقل الزبائن إلى وجهاتهم المختارة.
وتأتي هذه الإجراءات استجابةً لشكاوى متكررة من الركاب حول امتناع بعض السائقين عن نقلهم إلى وجهات قصيرة المسافة.
و يُفترض أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 20 غشت المقبل، وسيتم تطبيق العقوبات بشكل صارم لضمان تحسين خدمات النقل العمومي وحماية حقوق المستهلكين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من التجاوزات.
العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى مئات الدراهم وحجز السيارات لمدة لا تقل عن 15 يومًا.
و تسعى الجهات المسؤولة إلى تعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل سيارات الأجرة، وذلك لضمان توفير خدمات نقل عمومي تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعّال وآمن.
السلطات تراهن على مساهمة هذه الإجراءات في الحد من الممارسات السلبية لبعض السائقين وتحسين العلاقة بينهم وبين الزبائن.
و تهدف الإجراءات الجديدة إلى تحقيق توازن بين حقوق السائقين والركاب، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة المقدمة وضمان رضى الزبائن.
هناك آليات لرصد ومتابعة مدى التزام السائقين بهذه الإجراءات، بما في ذلك تلقي الشكاوى من المواطنين والتفاعل معها بسرعة وفعالية.
