الرباط-عماد مجدوبي
لم يتأخر وزير العدل عبد اللطيف وهبي كثيرا في الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وهو المنصب الذي يدخل في فئة المناصب العليا التي يتم التعيين فيها بمرسوم على مستوى المجلس الحكومي.
جاء ذلك بعد انفصال المعهد العالي للقضاء عن سلطة وزارة العدل، حيث صادقت الحكومة على مرسوم يضع المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، ضمن المؤسسات التي تخضع لهذه الوزارة.
مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، كما قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يشير في مواده الجديدة، إلى أن المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية يعتبر حكم مديرية مركزية.
وتشمل مهامه إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، والعمل على تنفيذها وتقييمها والسهر على تطويرها، بتنسيق مع باقي المديريات والهيئات المشرفة على المهن المذكورة، وإعداد برامج ومخططات التكوين بتنسيق مع باقي المديريات.
كما يعمل المعهد على تطوير الرأسمال البشري وتدعيم الكفاءات، انطلاقا من الحاجيات التكوينية وانسجاما مع المستجدات في مجالات التكوين ذات الصلة؛ والتكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين للسلطة المركزية المكلفة بالعدل؛ وتكوين المنتسبين للمهن القانونية والقضائية بالتنسيق مع الهيئات المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل، والإسهام في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوين بتنسيق مع باقي المديريات لمسايرة التطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع؛ وربط وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع البينات المماثلة، ومع أي هيئة عامة أو خاصة، تهتم بمجالات التكوين والبحث.
