تُواصل وكالات الأسفار المغربية استعداداتها للانخراط في إنجاح موسم الحج لهذه السنة، حيث تعمل في الفترة الراهنة على إنهاء الترتيبات الأخيرة لفائدة زبنائها قبل سفرهم إلى الديار المقدسة قبيل حلول العاشر من ذي الحجة.
ومن المنتظر أن تنطلق البعثة المغربية الرسمية في اتجاه المملكة العربية السعودية في القادم من الأيام، في حين أن وكالات الأسفار عادة ما تنطلق مع بداية شهر ذي الحجة بعد أن تكون قد أنهت مختلف الترتيبات الأولية.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية أن وكالات أسفار مغربية لم تتمكن هذه السنة من حجز أماكن إقامة لزبنائها بالفنادق القريبة من الحرم المكي، فاضطرت إلى حجز فنادق تفصلها مسافات متوسطة عن قلب مكة.
وأرجعت المصادر ذاتها الأمر إلى كون سلسلة من الفنادق التي تقع بالقرب من الحرم كانت مملوءة عن آخرها، في حين تعرف أخرى أشغال إعادة التأهيل في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن ذلك لا يشكل أي مشاكل بالنظر إلى توفير الفنادق التي تم اختيارها لخيار المواصلات، على أمل عودة الأمور إلى نصابها خلال السنة المقبلة.
وكانت وكالات الأسفار المغربية في مثل هذه الأوقات من السنوات الماضية تتخوف من “الممارسات غير القانونية”، التي يلجأ إليها بعض زبنائها الذين يعمدون إلى خرق تأشيرة العمرة التي يحصلون عليها في الأوقات التي تسبق موسم الحج والمكوث بالديار السعودية لأداء هذه الشعيرة الدينية خارج آلية القُرعة المعمول بها في المغرب، مما يدفع السلطات إلى تغريمها في كل مرة يتم ضبط معتمر محسوب عليها.
وانخفضت حدة التخوفات لدى وكالات الأسفار المغربية هذه السنة بعد أن باتت السلطات السعودية تتشدد في مسألة منح تصاريح العمرة التي تسبق موسم الحج، وتركيزها على تغريم المعتمرين المخالفين لترتيباتها عوض تغريم وكالات الأسفار كما كان معمولا به سابقا، مما خلق ارتياحا لديها بخلاف السنوات الفارطة.
محمد لشكر، فاعل في مجال الأسفار بمدينة أكادير، قال إن “السلطات السعودية شددت الإجراءات بشكل كبير خلال السنة الجارية، حيث تنتظر المعتمرين المخالفين غرامات وعقوبات جد قاسية، يمكن أن تحرمهم من زيارة الحرم سنوات متواصلة بعد أن استفحلت هذه الممارسات خلال السنوات الماضية”.
وأضاف لشكر، في تصريح لهسبريس، أنه “على الرغم من ذلك فإن أصحاب التأشيرات السياحية لا يزالون يستغلون طول مدة التأشيرة لأداء الحج بطريقة غير نظامية، بينما باتت السلطات السعودية تركز على المخالفين وحدهم بعد أن كانت تعاقب وكالات الأسفار كذلك، وتلزمها بأداء مخالفات جد قاسية، معتبرة إياها متورطة في الأمر على الرغم من عدم صحة ذلك”.
وتابع قائلا: “كنا في السابق نرفض هذه الاستراتيجية السعودية لكونها تقحمنا كوكالات أسفار في الموضوع”، مشيرا إلى أنه “من أجل السيطرة على الوضع عمدت السلطات السعودية إلى التشديد في مسألة منح تأشيرات العمرة التي تسبق موسم الحج، إلى درجة أن متقدمين للعمرة برسم شهر شوال لم يستطيعوا الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة”.
من جهته، قال محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار، إن “السلطات السعودية تفطنت إلى هذه المخالفة للترتيبات القانونية، وسعت مبكرا إلى التصدي لها من خلال التشدد في منح التأشيرات الخاصة بالعمرة التي تسبق موسم الحج، وبالتالي كل من يفكر في مخالفة القوانين سيجد نفسه معرضا للعقوبات المنصوص عليها”.
السملالي الذي تحدث لهسبريس، أوضح أن “الوكالات المغربية ليس لها يد في أي عملية خرق للقوانين يمكن أن يتورط فيها الزبون، حيث إنها لا تتوفر على أي صلاحيات أو إمكانيات لمنع حدوث ذلك، وفي السابق كان يتم فرض غرامات مالية عليها، رغم أنه لا صلة لها بالموضوع”، مشيرا إلى أن “الوكالات يجب أن تحصن نفسها في مثل هذه الأوقات عبر الامتناع عن إصدار أي تأشيرة مهما كانت تهم العمرة”.
تجدر الإشارة إلى أن مصاريف الحج لهذه السنة عرفت ارتفاعا مهما، حيث انتقلت من 62 ألفا و929 درهما إلى 66 ألفا و865 درهما غير شاملة لمصاريف الجيب، ليصل بذلك حجم الزيادة المسجلة إلى 4 آلاف درهم تقريبا، نتيجة التحيينات التي تقوم السلطات السعودية بتقاسمها مع نظيرتها المغربية من أجل إنجاح أداء الشعيرة الدينية.
ودعت وزارة الصحة السعودية قبل أيام الراغبين في أداء مناسك الحج إلى الحرص على استكمال التطعيمات، بما فيها التطعيم ضد الحمى الشوكية النيسيرية، والتطعيم ضد الحمى الصفراء، فضلا عن التطعيم ضد شلل الأطفال، مشيرة إلى ضرورة استكمال التطعيمات الخاصة بفيروس “كورونا” والإنفلونزا الموسمية.
