أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن “المكافحة الناجعة للحشرة القرمزية على نبات الصبار تتم بإشراك الفلاحين في برنامج المكافحة؛ وهو ما أثبت فعاليته في الميدان ومساهمته في علاج الصبّار المُصاب، وذلك بتأطير من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتنسيق مع باقي الشركاء”.
وفي جواب عن سؤال كتابي كان قد تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب حول “برنامج مكافحة الحشرة القرمزية والمحصول المرتقب من التين الشوكي”، أفاد وزير الفلاحة بأن “مصالح “أونسا” تواصل مجهوداتها في تأطير وتزويد الجمعيات والتعاونيات الفاعلة في سلسلة الصبار والفلاحين بالمواد العلاجية والمعدات اللازمة؛ كـ”آلات الرش والتقليم ومُعدّات الوقاية الفردية”.
حصيلة البرنامج
أورد المسؤول الحكومي، ضمن الجواب المذكور، أن “حصيلة الإنجازات، منذ انطلاق البرنامج الوطني لمكافحة الحشرة القرمزية في يوليوز 2016 إلى نهاية شهر دجنبر 2023 ( متم العام الماضي)، يمكن إجمالها في “معالجة أزيد من 234 مليون متر طولي؛ أي ما يعادل 93.660 هكتارا من الصبار المصاب. كما تم “قلع وتدمير ما يناهز 39 مليون متر طولي (أي ما يعادل 15.590 هكتارا) من الصبار شديدِ الإصابة”.
ولفتت الوزارة الوصية أنه تم، بهذا الخصوص، “توزيع أزيد من 82 ألفا و700 لتر من المبيدات الحَشرية لفائدة الفلاحين بتأطير من مصالح وقاية النباتات التابعة للمكتب، في إطار شراكة بين المكتب والتنظيمات الفلاحية”.
وتابعت وثيقة الجواب، التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، شارحة بأن “المغرب قد عرف ظهور الحشرة القرمزية التي تُصيب الصبار، لأول مرة، في أواخر سنة 2014 بإقليم سيدي بنور، قبل أن تنتقل بعدها إلى مناطق أخرى بجميع جهات المملكة”.
وتابعت مفسرة بأن “عوامل عديدة قد ساعدَت على انتشار هذه الحشرة، خاصة خصائصها البيولوجية التي تتميز بمعدل خصوبة عال جداً، وتواجدها في بيئة جديدة ملائمة لا يوجد فيها أعداء الطبيعة”، بالإضافة إلى “عوامل أخرى ساعدت على انتقالها من منطقة إلى أخرى، كالرياح ووسائل النقل عند تسويق منتوج الصبار”.
تدابير استعجالية
وعلى إثر “ظهور هذه الآفة الجديدة”، استحضر الجواب الوزاري نفسه “مبادرة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ تدابير استعجالية”، مشيرا إلى أنها “همّت، بالخصوص، التعريف بالحشرة وتحديد صنفها والتدابير الوقائية للحد من أضرارها”.
كما تم القيام بـ”تجارب ميدانية لاختبار الفعالية البيولوجية للمبيدات الزراعية المرخصة ضد القشريات قصد ترخيصها وفقا للقوانين المعمول بها. ويبلغ حاليا عدد المبيدات المرخصة ضد هذه الآفة 15 مبيداً، والتي توجد لائحتها بالموقع الإلكتروني للمكتب”، أوضح المصدر ذاته.
وشرح الوزير صديقي، في معرض مضامين الجواب نفسه، أن “برنامج مكافحة هذه الآفة بمختلف المناطق المصابة، الذي أطلقته الوزارة، ارتكز على مجالات أساسية للتدخُّل تتوزع بين “قلع ورَدْم نباتات الصبار الأكثر تضرراً، خاصة المجاورة للدواوير والمُحيطة بالمنازل”، مع “المعالجة الكيماوية بالمبيدات الحشرية لنباتات الصبّار بالمناطق الأقل إصابة”.
ولفت الجواب انتباه النائب واضع السؤال إلى أن الوزارة تقُود “جولات استكشافية واستطلاعية عن الحالة الصحية للصبار قصد رصد البؤر الجديدة”، كما تعقد “لقاءات وحملات تحسيسية للتعريف بهذه الآفة وطرق مكافحتها”.
كما لا تخلو محاور التدخل من إشراك مسؤولية المعهد الوطني للبحث الزراعي في “تحديد الأصناف المقاوِمة للحشرة”؛ وفق المعطيات نفسها التي أفادت بأنه “تم تسجيل 8 أصناف مُقاوِمة في السجل الرسمي للمعهد، وتم الشروع في غرسها بالمناطق المتضررة من هذه الحشرة وفق برنامج أعدته الوزارة بالتنسيق مع جميع المتدخلين”.
