ترأس السيد سعيد امزازي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير اداوتنان اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 اجتماعا هاما بمقر ولاية الجهة خصص لتقديم الترتيبات النهائية المتعلقة بتنظيم عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، المزمع انطلاقها في مطلع شهر شتنبر المقبل.
وتميز الاجتماع الذي عرف حضور رئيس مجلس الجهة، بالإضافة إلى مختلف المصالح الادارية والأمنية ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية وممثلي السلطات المحلية التابعة لعمالة أكاديرادوتنان. (تميز) بالكلمة القيمة لوالي سوس ماسة، التي تطرق فيها الى أهمية هذه العملية ودعا جميع الحاضرين إلى الانخراط فيها قصد إنجاحها.
ووصف أمزازي هذا اللقاء بالفائق الأهمية الذي يأتي في سياق تنفيذ التوجهات الواردة في الرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى رئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024 والتي تمثل رؤية استراتيجية لسبل جعل العملية الوطنية الكبرى عملية خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها، وطموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي العناية المولوية ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تعبئة مختلف الموارد المادية والبشرية لابراز التطور الذي وصلت اليه بلادنا في هذا المجال الفائق الأهمية من منطلق غنى التجربة التي راكمتها عبر المحطات الدورية الست للاحصاء العام منذ 1960.
وأشار الوالي إلى ما تتضمنه الرسالة الملكية السامية من توجيهات مرجعية تنير طريق المتدخلين المعنيين بمختلف مستوياتهم لجعل هذا الإستحقاق الهام رهانا وطنيا لمغرب العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين يعتمد على التقنيات الأحدث في العالم، بما فيها الرقمنة وأنظمة المعطيات الخرائطية لضمان القيام بجمع البيانات الإحصائية بأكثر الأساليب والطرق المعاصرة، بحيث تكون في غاية الدقة والمصداقية من اجل استثمارها في وضع سياسات عمومية تستجيب لحقيقة الحاجيات والتحديات المطروحة والفرص المستقبلية المسانحة، ومعرفة الرأسمال البشري وميزاته بكل نجاعة وفعالية وجعلها بالتالي رافعة علمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ووضع الأسس الصلبة لتحقيق العدالة المجالية والانصاف الاجتماعي وضمان توفير اطار ووسائل العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين وذلك اعتبارا للدور البالغ الأهمية الذي تلعبه جودة البيانات وطرق الاحصاء والتحليل الدقيق في تشخيص ومعرفة دينامية السنوات العشر الماضية وما تحقق فيها من تقدم وما شهدته من اكراهات بما يمكن من تحديد التدابير والاجراءات التي ينبغي اتخاذها واجراء الاسقاطات السكانية في السنوات العشر القادمة فضلا عن تحقيق التملك الجماعي للمعطيات الموضوعية بشأن الواقع الوطني التحديد السريع للتحديات والرهانات والاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العمومية المناسبة وتكييف مختلف البرامح بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه جميع المواطنات والمواطنين.
ومن هذا المنطلق، يؤكد والي سوس ماسة على المطلوب من جميع المتدخلين الإنخراط والتجند الكاملين لضمان تعبئة الطاقات البشرية والوسائل المادية واللوجيستيكية العمومية الضرورية لتنفيذ وإنجاز هذه العملية الوطنية في أفضل الظروف وما يستدعيه ذلك من اتخاذ للتدابير التنظيمية اللازمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وطبقا لمعايير الحكامة الجيدة المحددة في منشور السيد رئيس الحكومة بتاريخ 26 أبريل 2024.
وفي هذا الاطار، دعا والي سوس ماسة عامل عمالة أكادير داوتنان، جميع مسؤولي المؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة والجماعات الترابية الترخيص لموظفات والموظفين العاملين تحت اشرافهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والذين تم انتقاؤهم من طرف المندوبية السامية للتخطيط بالمشاركة في الاحصاء العام للسكان والسكنى، كما يتعين عليهم وضع لائحة لسيارات الدولة الممكن تعبئتها لهذه الغاية وكذا السائقين الممكن تجنيدهم لهذه العملية وموافاة مصالح هذه الولاية بها لوضعها رهن اشارة الفرق التقنية المكلفة بانجاز الاحصاء ابتداء من 25 غشت الى غاية 2 أكتوبر 2024.
وطالب والي سوس ماسة من المسؤولين المعنيين وضع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني ومراكز الايواء كالداخليات ودور الطالب والطالبات رهن اشارة المسؤولين الاقليميين المكلفين بانجاز الاحصاء، بهدف استخدامها لغايات التكوين والايواء لفائدة المشاركين في الاحصاء وكذا تخزين اللوحات الالكترونية والمعدات اللازمة لتتبع وتقييم الاشغال المرتبطة بجمع المعطيات الميدانية لدى الأسر.
وفي الأخير، دعا والي سوس ماسة بالجميع كل حسب موقعه واختصاصه والمسؤوليات الملقاة على عاتقه العمل في تنسيق تام وتعاون والتقائية مع المسؤولين الجهويين والاقليميين للمندوبية السامية للتخطيط لضمان توفير كل الشروط الضرورية لانجاز هذه العملية الفائقة الأهمية التي تكتسي طابعا وطنيا في أحسن الظروف وبالاعتماد على سياسة الترشيد واعادة انتشار الوسائل المتاحة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
من جانبه، قدم المندوب الجهوي للتخطيط عرضًا مفصلًا حول العملية، تلاه مناقشة شاملة لجميع الترتيبات اللوجستيكية والتنظيمية لضمان تنفيذ العملية بدقة وتنظيم وفي أحسن الظروف.
