24 ساعة-أسماء خيندوف
في إطار مهامها الرقابية، سلطت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عقوبات شديدة على عدة مؤسسات مالية خلال سنة 2023، بعد رصد سبع خروقات تمس مختلف جوانب الأنشطة المالية، أبرزها تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتصدر من بين هذه المخالفات قصور واضح في منظومة العناية الواجبة الداخلية، التي تعد إحدى الركائز الأساسية لمكافحة غسل الأموال.
وفي تقريرها السنوي الذي رفعته إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كشفت الهيئة عن فرض إنذار وعقوبة مالية قدرها 50 ألف درهم على فرع “بنك إفريقيا” (BMCE Capital Gestion)، بسبب اختلالات عدة في منظومة مكافحة غسل الأموال.
وذكر التقرير أن أبرز القصور تمثل في تدابير وموارد تقنية غير كافية لممارسة الأنشطة بشكل سليم، إلى جانب خلل في معالجة بعض العمليات المصرفية. ولم تقتصر العقوبات على فرع بنك إفريقيا فقط، بل شملت أيضا شركة تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة “IRG Asset Management”، حيث وجهت لها الهيئة إنذارا بسبب ثلاث اختلالات تشمل عدم اكتمال دليل الإجراءات، خروق في معالجة بعض العمليات، وأوجه قصور في نظام المراقبة الداخلية.
وكشف التقرير أن المجلس التأديبي للهيئة درس في 2023 سبعة ملفات تشمل خمس شركات تسيير ومستثمرين اثنين من الأشخاص الذاتيين.
كما أوصى المجلس في تقريره بفرض عقوبات تأديبية ومالية على عدة شركات، كما أشار إلى إحالة بعض الملفات على السلطات القضائية المختصة بشأن وقائع قد تُصنف كمخالفات جنائية.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن مهمة المجلس التأديبي تقتصر على دراسة الوقائع التي قد تؤدي إلى عقوبات، واقتراح العقوبات المناسبة وفقًا لذلك. كما أن المجلس يملك صلاحية إحالة الملفات إلى السلطات القضائية المختصة إذا كانت الوقائع تتضمن مخالفات جنائية.
وفيما يتعلق بأداء سوق الرساميل خلال السنة الماضية، شهدت السوق نشاطا مكثفا حيث تم تسجيل سبعين عملية مالية بمبلغ إجمالي قدره 87,3 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% مقارنة بالعام 2022، مما يعكس انتعاشًا في القطاع المالي رغم التحديات الرقابية.
