في وقت يعرف فيه الدعم الاجتماعي المقدم للفئات الهشة والفقيرة مجموعة من التعثرات المرتبطة أساساً بمعايير الاستحقاق، أو ما يُسمى “حساب المؤشر” الذي يمنع استفادة العديد من الأسر الفقيرة، شرعت الحكومة المغربية، في 20 ماي الجاري، في الخفض التدريجي لدعم غاز البوتان، ما أضاف درهمين ونصف درهم إلى سعر القنينة من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم إلى سعر القنينة من فئة 10 كيلوغرامات.
وتضاربت الآراء حول هذه الزيادة في واحدة من أساسيات جميع منازل المغاربة، بين من اعتبرها ضرورية لإنجاح ورش الدعم الاجتماعي، ومن رأى فيها تسرعاً وتأزيماً لوضعية ملايين المغاربة الذين ينتمون إلى الفئة التي توصف بـ”مقصيي المؤشر”، ثم فئة واسعة من الطبقة الوسطى.
المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي قال إن الملاحظ أن الدعم المباشر الذي استهدفت به الحكومة المواطنين الذين تم إحصاؤهم في إطار السجل المدني الموحد، والذي قد يصل إلى 1000 درهم، “لا يُصرف لكل العائلات بصفة دائمة، بينما رفع ثمن غاز البوتان معمّم على جميع الأسر”.
وأضاف العيساوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن مجموعة من المواطنين “سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع ثمن مرتفع جدا قد يبلغ بالنسبة لقنينة 12 كيلوغرام 70 درهما سنة 2025″، معتبراً أن هذا الأمر سيضر بالقدرة الشرائية لفئة واسعة من المغاربة.
واعتبر الخبير ذاته أنه كان من الضروري على الحكومة أن تفكر مليا قبل الإقبال على هذا القرار، مذكّراً بأن “الحكومات المتعاقبة تلافت مس دعم صندوق المقاصة الخاص بالغاز والسكر والدقيق باعتباره مساندة مباشرة من الدولة للمواطنين”.
من جانبه، قال عمر الكتاني، خبير اقتصادي، إنه “بالرغم من أن غاز البوتان لا يزال مدعماً من طرف الحكومة والمواطن المغربي يواصل الاستفادة من دعم صندوق المقاصة لهذه المادة، إلا أن رفع ثمنه في ظرفية صعبة مثل التي يمر منها المغاربة يبقى خياراً في غير محله”.
ونبّه الكتاني، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن العملية الإحصائية لجرد الطبقة الهشة المستهدفة بالدعم الحكومي الاجتماعي، “ليست دقيقة، بحيث تقصي العديد من المعنيين من هذا الدعم بينما تمنحه لمجموعة من غير المستحقين”.
وخلص الخبير ذاته إلى أنه “عوض توجه الحكومة نحو سياسة تقشفية تعتمدها مجموعة من الدول الأوروبية، ونحو محاربة اقتصاد الريع كالميزانية السنوية لشراء السيارات الفخمة لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية والموظفين، يتم الأخذ من الطبقة الوسطى وضخ القليل لفائدة الطبقة الضعيفة”.
