24 ساعة ـ متابعة
أكدت منصة “الطاقة” المتخصصة في أخبار الطاقة. أن حزمة العقوبات الجديدة ضد الغاز المسال الروسي. أثارت جدلًا واسع النطاق، بعدما أعلنها الاتحاد الأوروبي -بصورة رسمية- قبل أيام قليلة.
وكان أبرز ما ورد في هذه العقوبات حظر إعادة تصدير إمدادات موسكو من دول الاتحاد الأوروبي إلى وجهات أخرى. وفق تفاصيل حزمة الإجراءات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
واستنادا إلى تقرير المنصة، فإنه يُنظر بعين الريبة إلى كيفية تعامل إسبانيا مع القيود الجديدة. خاصة أنها كانت على رأس أكبر مستوردي الغاز المسال من روسيا خلال العام الماضي 2023.
وتعيد إسبانيا تصدير هذه الإمدادت إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وكانت أكبر مصدري الغاز المسال بين دول الاتحاد كافّة خلال العام الماضي أيضًا.
ويدفع ذلك إلى التساؤل حول مصير إمدادات المغرب التي باتت تواجه تهديدًا مع سريان الحظر. إذ تشكّل مدريد محطة وسيطة لنقل إمدادات موسكو إلى الرباط بعد إعادة تغويزها (إعادة الغاز المسال إلى حالته الطبيعية) وضخها عكسيًا.
دور إسبانيا
وتستقبل إسبانيا كميات كبيرة من الغاز المسال الروسي. قُدرت بنحو 6.7 مليار متر مكعب خلال العام الماضي. بمدفوعات تتجاوز 2.3 مليار يورو (ما يتجاوز 2.467 مليار دولار أميركي).
ويبدو من حجم الواردات أن الاعتماد الأوروبي عامة والإسباني خاصة على إمدادات موسكو ما زال قويًا. رغم محاولات تقليص عوائد روسيا. في أعقاب الحرب الأوكرانية.
وربما يبرز دور إسبانيا في هذا الشأن دون غيرها من دول الاتحاد، نظرًا إلى امتلاكها 6 محطات إعادة تغويز (إعادة الغاز المسال إلى صورته الأولى “غاز طبيعي”)، حسب معلومات نشرها موقع مونتل نيوز (Montel News).
وأضاف تقرير المنصة، أن المغرب يُعد أبرز وجهات إعادة تصدير إسبانيا لتدفقات الغاز المسال الروسي، وكان الأعلى خلال العام الماضي 2023، وحلّت بعده 4 وجهات أخرى هي: إيطاليا، وهولندا، وبلجيكا، والبرازيل.
ووقّع المغرب اتفاقًا مع إسبانيا عام 2022 يسمح بضخ الغاز من مدريد إلى الرباط، عبر خط أنابيب الغاز المغاربي- الأوروبي المشترك. فيما عُرف بعملية “الضخ العكسي”، إذ كان الخط يستعمل سابقًا في تصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا.
ويمكن القول إن الغاز المسال الروسي أبرز المصادر التي يعتمد عليها المغرب عبر إسبانيا، إذ تتولى مرافق إعادة التغويز لدى مدريد إعادة الغاز المسال. إلى صورته الأولى “غاز طبيعي” ثم ضخه في الأنبوب.
ونظرًا إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، اشترطت الأولى التزام إسبانيا بعدم توصيل أي تدفقات من الغاز الجزائري إلى الرباط.
ومن شأن ذلك أن يفتح باب التساؤلات مرة أخرى حول “كيفية تأمين المغرب إمدادات الغاز الروسي”. حال توقف إسبانيا عن تصدير تدفقات موسكو المسالة بعد إعادة تغويزها التزامًا بالحظر الأوروبي.
سيناريو بديل
وكثّفت المملكة المغربية واردات الغاز من إسبانيا خلال السنوات الأخيرة بعد قطع الغاز الجزائري عن الرباط، وضرب الدكتور أومود شوكري مثالًا على ارتفاع هذه التدفقات. بأرقام شهر ماي من العام الماضي، البالغة 88 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وأوضح أن حصة إسبانيا تشكّل غالبية الإمدادات المطلوب تعويضها بدلًا من الغاز الجزائري، مشيرًا إلى أن الجزائر. كانت تزود المغرب بنحو 105 ملايين قدم مكعبة يوميًا حتى توقف الإمدادات في أكتوبر عام 2021.
وبعد توقف التدفقات الجزائرية لجأ المغرب إلى إسبانيا لتوفير الغاز اللازم لأغراض توليد الكهرباء. وبدأت صادرات مدريد في الضخ العكسي في يونيو 2022، فيما عرف حينها بأنه أول تدفقات مباشرة للغاز من أوروبا إلى أفريقيا.
وتقول مصادر لمنصة الطاقة: “إن إمدادات المملكة من الغاز مؤمّنة تمامًا، ولا نعتمد على دولة بعينها مثل روسيا؛ لذلك فإن أي عقوبات لا تهدد وصول الغاز الطبيعي إلى الرباط”.
وأضافت المصادر أن “هناك عقدًا وقّعه المغرب، العام الماضي، مع شركة شل، لاستيراد نصف مليار متر مكعب سنويا. لمدة 12 عامًا؛ وبناءً عليه فإن نصف الإمدادات مؤمّن من جانب شل، والنصف الآخر يُستورد من السوق الدولية”.
