كشف مهنيو النقل الطرقي، في وثيقة موقعة من قبل 9 جمعيات ونقابات مهنية، عن “لائحة تعريفة النقل انطلاقا من ميناء الدار البيضاء وتماشيا مع القرار العاملي”، تضمنت أثمان الرحلات المقترحة بين وجهات مختلفة تغطي مختلف مناطق المملكة، وتراوحت بين 1200 درهم و12 ألف درهم، وذلك في سياق مواجهة ارتفاع كلفة النقل وأسعار المحروقات، وتفاقم تداعيات القرار العاملي الصادر مؤخرا، المتعلق بإغلاق خمسة أبواب في ميناء العاصمة الاقتصادية.
وفجرت التعريفة الجديدة جدلا بين مهنيي النقل حول مشروعيتها القانونية وانسجامها مع مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيث اعتبرها البعض مخالفة للقانون، باعتبار تحرير أسعار نقل البضائع عبر الطرق، وعدم إشعار مجلس المنافسة بعملية “التفاهم” حول تعريفة موحدة لخدمات النقل بين المهنيين، خصوصا أن لائحة تعريفة النقل الجديدة صادرة عن عدد كبير من التمثيليات المهنية.
وأكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن التفاهم والتواطؤ حول الأسعار مخالف لمقتضيات قانون المنافسة من حيث المبدأ، موضحا أنه “بالنسبة لأسعار أنواع النقل، يظل قسم منها مقننا”، مضيفا في تصريح مقتضب لهسبريس أن “المجلس سينظر في التعريفة المرجعية للنقل المعلنة من قبل المهنيين في أفق فحص مدى قانونيتها”.
في المقابل، صرحت مصادر مهنية بأن الناقلين انطلقوا في إقرار التعريفة الجديدة من المادة 9 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على استثناءات بخصوص ممارسات لا تعتبر منافية لقواعد المنافسة، خصوصا تلك التي تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون أن تفضي إلى إلغاء المنافسة، والتي تساهم في التقدم الاقتصادي والتقني، بما في ذلك إحداث مناصب الشغل أو الحفاظ عليها.
وأفاد عبد الغني برادة، الكاتب العام للجمعية الوطنية للنقل الحديث والفدرالية الوطنية للنقل عبر الطرق والموانئ، في تصريح لهسبريس، بأن قائمة الأسعار الجديدة لرحلات نقل البضائع بين المدن، انطلاقا من ميناء الدار البيضاء، “هي تعريفة مرجعية فقط، ولا تلزم الناقلين باعتمادها، سواء بالزيادة أو النقصان”، موضحا أن “التعريفة الجديدة جرى تحديدها بناقص 40 في المائة مقارنة مع التعريفة التي أقرتها وزارة النقل في 2007″، حين كان المهنيون يستفيدون من سعر “كازوال” مدعم، يتراوح بين 7.20 و7.30 درهما للتر.
أضاف برادة أن هذه الخطوة تستهدف التحسيس بارتفاع تكلفة النقل، بالنظر إلى غلاء المحروقات وتطور أجور اليد العاملة، ما يهدد الاستقرار المالي لمقاولات القطاع ومناصب الشغل فيها.
يشار إلى أن هيئات ممثلة لمهنيي النقل الطرقي راسلت الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخرا، بشأن التدخل لدى السلطات المحلية من أجل إعادة النظر في القرار العاملي الصادر بتخصيص بوابة وحيدة بميناء الدار البيضاء لدخول وخروج الشاحنات، وإغلاق البوابات الأخرى، وذلك بسبب التداعيات السلبية على النفقات التشغيلية للمهنيين، وكذا شروط وأوقات وتكاليف التسليم إلى المنصات اللوجستيكية.
وأشعر مهنيو النقل الطرقي، في رسالتهم، اتحاد المقاولات باضطرار المتضررين إلى الزيادة في ثمن النقل، بعد إطالة الرحلة المؤدية إلى مواقع التحميل، وذلك لتغطية تكلفة “الغازوال” والإطارات والصيانة، والنفقات اليومية المعتادة.
