خلقت تأكيدات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص “تجاوز المغرب” مرحلة الحاجة إلى الوسطاء والوكلاء في سوق الجملة الخاص بالمنتجات الفلاحيّة، اطمئناناً لدى مهنيين في المجال الزراعي، نبّهوا في مرات كثيرة إلى أن السّماسرة ألحقوا خسائر جمّة بالمنتجين، على اعتبار “الزيادة الفاحشة”، بتعبيرهم، التي يُدخلونها إلى سلسلة إنتاج القيمة، فيبلغ المنتج إلى المواطن المغربي وهو في سعر “غير مقبول”، خصوصا في الأوقات التي يكون فيها العرض وفيراً.
المهنيون الذين تواصلوا مع هسبريس اعتبروا أن تسريع إنجاز سوق الجملة الجديد بالرباط، وتعميم التّجربة على مختلف الجهات كما وعدت مصالح الداخلية، عمل سيكون بمثابة معالجة جذرية وشاملة وقانونية وهيكلية للمشكلات التي تعيشها الأسواق نتيجة “سيطرة المضاربين” على الأسعار، وهو ما “يقوض الحكامة الجيدة والشفافية ويجعل تدبير الأسواق يحتكم إلى بناءات عشوائية تضرّ أساسا بموازين العرض والطلب”، على حد قولهم.
“تحجيم السماسرة”
لحسن أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، قال إن “المهنيين كانوا من زمان ينبّهون إلى المشاكل التي يخلقها الوسطاء داخل سلسلة القيمة التي تصل إلى المستهلك النهائي بأثمان جدّ مرتفعة”، مسجلاً أن “المزارعين كانوا يبيعون المواد الفلاحيّة بأثمان أحيانا زهيدة، وحين يتدخّل الوسطاء نجد أنها تروج في الأسواق بأثمان تُضاعف سعر البيع في الضيعة أضعافا عديدة، وهذا لم يكن مقبولا”.
وطالب أضرضور بـ”التعجيل بإخراج التّصور العصري الجديد للأسواق، بجعلها نموذجيّة ومجهّزة بالترتيبات العصريّة، ودعمها بدفاتر تحملات واضحة”، مبرزا أن “التوزيع الجغرافي سيتطلب من المهنيين توزيع منتجاتهم في شركات أو تعاونيات، فيما يتعين على الدولة أن تكون طرفا داعما لهذه المرحلة الانتقالية، حتى تكون أسواقنا عصرية وذات معايير عالمية، يجد فيها المستهلك تنظيما يقطع مع الفوضى التي كان السماسرة يرعونها ويدعمون بقاءها”.
وتفاعلاً مع سؤال هسبريس بخصوص “القضاء على الوسطاء”، وهل يعدّ مهمّة سهلة انطلاقاً من النموذج المقترح، لفت المهني ذاته إلى أن “القضاء عليهم ليس ممكنا، وإنما عملهم سيكون خاضعا لمراجع محددة ومعروفة”، وزاد: “عملية الوساطة إن استمرت ستكون تكلفتها معروفة حتى لا يظل المستهلك والمواطن رهينة أي أسعار يتم التوافق بشأنها؛ بمعنى أننا سنكون أمام أعمال مهيكلة تساهم في تقليل المراحل والتكاليف التي يمرّ منها الإنتاج قبل أن يصل إلى المستهلك”.
وضرب المتحدث ذاته المثل بالولايات المتحدة الأمريكية، “التي يكون فيها للمنتِج دور محوريّ وأساسي في تحديد السعر”، مؤكدا أن “المرور نحو أسواق الجملة من الجيل الجديد سيضمن تدبيرا أفضل لتداول المنتجات الفلاحية بالمغرب، وسيكون محفزا على تحديث البنيات التي تضبط هذه الأسواق في علاقتها بالمستهلك النهائي”.
“عقلنة للأثمان”
المهني والخبير الفلاحي رياض أوحتيتا قال: “الأسواق التي تنتمي إلى الجيل الجديد ستكون بالفعل قادرة على كسر شوكة الوسطاء، من خلال منح الأولوية للمنتج، الذي يتعين اليوم أن يتوفر على بطاقة مهنية مثل كل المهن، حتى نعزز هيكلة القطاع الفلاحي ونضمن له المزيد من الاستمرار والتأهيل أمام المشاكل المناخية التي يعرفها العالم كاملا”، مسجلا أن “الوقت صار مناسبا لتنظيم أسواق الجملة”.
وأورد المتحدث عينه، في حديث لهسبريس، أن “الوضع الجديد لأسواق الجملة يعيد الثقة للمنتج كفاعل رئيسي في القطاع، بما أن استقرار الشعوب ينبع من تحقيق اكتفائها الذاتي”، معتبرا أن “تمييز الفلاح عن الوسيط أمر ضروري؛ وحتى أثناء الولوج إلى الأسواق المؤهلة بمعايير عصرية ستكون التكاليف مختلفة بينهما، فمن المعروف كم من الخسائر ساهم الوسيط في تكبيدها للمزارعين والمهنيين”، وفق تعبيره.
وشدد الخبير ذاته على أن “تحجيم تسلّط الوكلاء من شأنه أيضا أن يحفز الفلاح على مضاعفة الكمية المنتجة من المواد الغذائية، سواء الخضر أو الفواكه”، مسجلا أن “كل هذا الزخم الجديد يحتاج أن يتعزز بمنصات رقمية تخص هذه الأسواق، وتكون بمثابة مرجع للأسعار”، وختم بالقول: “حين نتحدث عن هذه النقطة بالتحديد نجد أن فرنسا مثلا تتوفر على أكثر من 5 منصّات من هذا القبيل”.
