أخبارنا المغربية – محمد اسليم
أوقفت مصالح الدرك الملكي بمدخل تطوان وبالضبط عى الطريق المتوجهة لخميس أنجرة أمس الاثنين، شاحنة صهريجية تقوم ببيع المحروقات للشاحنات بشكل غير قانوني، وذلك بعد تقديم مسؤولي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة لبلاغ في الموضوع، حيث تم ضبط الشاحنة الصهريجية والإستماع الى سائقها وسائق الشاحنة الأخرى، كما تم الاستماع لمسؤول الجامعة الجهوي السيد علي الأنتفي في الموضوع، في انتظار إحالة الملف على النيابة العامة المختصة.
علي الأنتفي رئيس الفرع الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب (طنجة تطوان الحسيمة)، أكد لأخبارنا المغربية الواقعة، واعتبرها مضرة الى حد كبير بسلامة المواطنين وبمصالح المستهلكين والتجار على حد سواء، واستنكر بشدة هذه التصرفات التي اعتبرها غير قانونية ولا أخلاقية كذلك، خصوصا وأنها توثق لإخلال خطير من طرف بعض الشركات الموزعة للمواد البترولية وكذا الشركات الكبرى المقتنية لهاته المواد والتي أكد علي انها على علم واطلاع كبيرين لما يقوله القانون في هذا الباب وخصوصا قانون للهيدروكاربورات.
الأنتفي أشار كذلك لدفاتر تحملات محطات الخدمة والمتميزة بالصرامة والخاضعة لمراقبة مشددة في كل ما يتعلق بالامن والسلامة والحراسة والمستخدمين والتحملات الاجتماعية والجودة وغيرها في مقابل تسامح كبير مع هاته الشاحنات التي تبيع منتوجاتها بالشارع العام مطالبا بتطبيق القانون وبنفس الصرامة معها من طرف النيابة العامة وكل السلطات العمومية.
من جهته أوضح الطيب بن علي الكاتب الجهوي للجامعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ان الجامعة توصلت بشكايات متعددة من طرف مهنيين تخص تواجد شاحنة صهريجية بمدخل مدينة تطوان وبالضبط بمدار خميس أنجرة، والتي تقوم بتزويد العديد من الشاحنات بالديزل، وأن اعضاء المكتب الجهوي عاينوا العملية وعاينوا وقوف شاحنات متعددة للتزود بالوقود، ليربطوا الاتصال بالدرك الملكي الذي التحقت عناصره مشكورة بعين المكان، حيث تم ضبط الشاحنة الصهريجية وهي تزود شاحنة اخرى بالوقود باستعمال مضخة وعداد، وتم تحرير محضر والإستماع الى السائقين، والى الرئيس الجهوي للجامعة.. بن علي شدد على ان ما وقع مخالفة لقانون الهيدروكاربير، وأن تزويد العربات بالوقود يتم بالمحطات، مستنكرا التزويد بهذه الطريقة وعلى طريق وطنية ما اعتبره أمرا ممنوعا لما يشكله من تهديد لسلامة المواطنين ولسلامة البيئة. واقعة اعتبرها مسؤول الجامعة غير معزولة وباتت تتكرر مؤخرا بالعديد من المناطق داعيا المسؤولين الأمنيين والدركيين لمضاعفة جهودهم في هذا الباب، نظرا لخطورة هاته التجارة وتهديدها لسلامة المواطنين ولمصالح المستهلكين خصوصا ان جودة المنتوجات المسوقة بهاته الطريقة تطرح اكثر من علامة استفهام.
بن علي دعا الوزارة الوصية لتكثيف جهودها إلى جانب الجامعة للتعريف والتحذير من هاته التجارة السوداء، والى التعريف بالنصوص القانونية المنظمة لمثل هاته العمليات، والتوعية والتحسيس كذلك في اوساط المواطنين بخطورتها عليهم وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، منبها ان الهامش الربحي لأرباب المحطات جد ضيق ومحدود في مقابل تكاليف وتحملات مالية وضريبية كبرى ما يتسبب في اغلاق العديد من محطات الخدمة بسبب تراجع مبيعاتها.
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد صرحت في وقت سابق من يناير الاخير أن “بيع المحروقات عبر محطات متنقلة هو ممارسة مخالفة للقانون، كما أن جودة المحروقات الموزعة على متن شاحنات صهريجية غير مرخصة، لا تخضع لأي مراقبة، خلافا لمحطات الخدمة المرخصة من طرف السلطات” ما يؤكد تفاعل بنعلي ووزارتها الايجابيين مع شكاية وضعتها الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وطالبت من خلالها بتدخل الوزارة من أجل محاربة الظاهرة، وقامت الجامعة بتوثيق قيام عدد من الشاحنات المزودة بمضخات، بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، ونبهت الجامعة إلى خطورة هذه الأفعال وما تشكله من تهديد لسلامة وأمن المواطنين، علاوة على الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني، وعواقبها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل، وإلحاقها خسائر جسيمة بأصحاب المحطات المرخصة، وأعلنت الجامعة رفضها القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف، والتي تدفع لتحويل قطاع بيع المحروقات إلى قطاع تعمه الفوضى والتسيب.
