ما تزال تداعيات قرارات لجنة الاستئناف التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بخصوص نهائي كأس أمم إفريقيا في نسخته الخامسة والثلاثين تثير تفاعلا واسعا، خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني المرتبط بالقضية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع أن مهمة إعداد الملف القانوني والترافع فيه أوكلت إلى مكتب محاماة مغربي، حيث تولى فريقه صياغة الملف وفق المساطر المعمول بها إلى أن صدر القرار لصالح المغرب.
وأضاف المصدر نفسه أن العمل الذي أُنجز التزم بالإجراءات القانونية المنظمة، دون الخوض في تفاصيل إضافية تخص محتوى الملف أو حيثياته.
كما أشار إلى أن توضيح المعطيات المرتبطة بالرأي العام يبقى من اختصاص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتبارها الجهة المعنية بالتواصل الرسمي في هذا الموضوع.
وكانت الجامعة قد أعلنت عزمها إصدار بلاغ رسمي لتقديم توضيحات حول المستجدات، في وقت أكدت فيه لجنة الاستئناف اعتماد مقتضيات المادة 84 من لوائح المسابقة، واعتبار المنتخب السنغالي منهزما في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.
