حذر مكتب الصرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب من تحويلات مالية أنجزت على مستوى مؤسسة بنكية بالمملكة في اتجاه “هونغ كونغ”، ضمن عملية استثمار في الخارج، وذلك باستخدام تراخيص صرف مزورة، لم تصدر عن المكتب أساسا.
وأفاد المكتب، في مراسلة وجهها إلى المجموعة المهنية، حصلت هسبريس على نسخة منها، أن التحقيقات الأولية التي أنجزت على مستوى المجموعة البنكية والشركة المعنية بالتحويلات المالية أبانت أن الحادثة المكتشفة ليست معزولة، بل وقعت مجموعات بنكية أخرى ضحية لعمليات احتيال مشابهة، نتج عنها تهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج بواسطة تراخيص مزورة.
ووجه دركي الصرف توصيات صارمة للبنوك، بناء على الحداثة المكتشفة ونتائج التحقيقات الجارية، لتجنب الوقوع ضحية عمليات احتيالية مشابهة، من خلال إلزامها بمطالبة الزبائن ابتداء من الآن بتقديم التصريح الأصلي الصادر عن مكتب الصرف قبل إنجاز أي عملية تحويل للأموال، مع ضرورة التحلي باليقظة بشأن مطابقة التصاريح المقدمة، من خلال التحقق الدقيق من ملصق “مكتب الأوامر”، والختم والتوقيع.
ودعا مكتب الصرف التمثيلية المهنية إلى ضرورة تعميم التوصيات الصادرة عنه بشكل واسع بين جميع البنوك المحلية لمنع محاولات الاحتيال المستقبلية، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز أمن ومصداقية العمليات المالية الدولية التي تقوم بها المؤسسات البنكية المغربية، وكبح محاولات تهريب الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن التحقيقات المفتوحة همت مجموعتين بنكيتين حاليا، بعد اكتشاف حالة الاحتيال الأولى، المتمثلة في تهريب أموال إلى الخارج بواسطة تراخيص صرف مزورة، موضحة أن مصالح الافتحاص الداخلي للمجموعتين تنسق حاليا مع مراقبي الصرف لمراجعة جميع عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بواسطة تراخيص صادرة عن مكتب الصرف، والاطلاع على هذه التراخيص من أجل التثبت من صحتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات ستعتمد على المعطيات الواردة عن مؤسسات نظيرة في الخارج، حول عمليات تحويل أموال مشبوهة أنجزتها شركات موجود مقرها في المغرب، مؤكدة أن التدقيق سيهم التراخيص الخاصة بعمليات تحويل مبالغ كبيرة، في سياق تضييق دائرة الشبهات، وتسريع وتيرة كشف حالات احتيالية أخرى لدى البنوك.
وفي سياق متصل فتحت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف أخيرا أبحاثا حول تحويلات مالية “مرخصة” من أجل اقتناء شقق مخصصة لإقامة طلبة مغاربة بالخارج، تحديدا في إسبانيا، بعدما توصلت بتقارير من المصالح النظيرة في الجارة الشمالية تفيد باستغلال تسهيلات قوانين الصرف من أجل تهريب مبالغ مالية مهمة إلى الخارج، عبر قنوات قانونية.
يشار إلى أن الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعطيات، التي يعد المغرب أحد الأطراف الموقعة عليها، تنص على رفع السرية عن كل المعطيات المتعلقة بالتعاملات المالية لمواطني وشركات البلدان الموقعة، ما يسهل على مكتب الصرف الولوج إلى قاعدة بيانات موسعة لرصد المخالفات الخاصة بقوانين الصرف، خصوصا ما يتعلق بتهريب الأموال.
