اعتبر عثمان العمراني الإدريسي الجوطي، مدير التدقيق والمخاطر في بنك المغرب، أن جهود مكافحة الفساد في القطاع المالي المغربي تشهد “تطورا ملحوظا من خلال التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية”، مشددا على أنها تساهم في بناء مناخ أعمال سليم وجاذب للاستثمارات.
وأضاف العمراني الإدريسي الجوطي، في عرض قدمه اليوم الثلاثاء، في جلسة حول تعزيز نزاهة الأعمال والعمل الجماعي في القطاع المالي، أنه جرى تحديد مجموعة من الأهداف والمجالات الأساسية للتعاون في مكافحة الفساد في القطاع المالي المغربي؛ من بينها ضمان السيطرة الفعالة على مخاطر الفساد، من خلال تطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأكد مدير التدقيق والمخاطر في بنك المغرب على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة بغية ضمان تكامل الجهود المبذولة في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين الهيئات المالية والرقابية.
ولفت المتحدث ذاته إلى المساهمة في الجهود الوطنية لمحاربة الفساد المالي عبر تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر الفساد وآليات الوقاية منه.
وسجل العمراني الإدريسي الجوطي أن التعاون في مكافحة الفساد في القطاع المالي حقق إنجازات مهمة؛ من أبرزها برامج التدريب والتوعية، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية مكثفة استفاد منها حوالي 1700 مسؤول وموظف في القطاع المالي، بهدف تعزيز فهمهم لمفاهيم مكافحة الفساد وأدواته.
وشدد ممثل بنك المغرب على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات، إذ جرى تنظيم ورشات عمل وندوات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات المالية المختلفة؛ فيما تم إجراء دراسات معمقة حول مخاطر الفساد في القطاع المالي، وإصدار توجيهات وتشريعات لتعزيز الوقاية والحد من الفساد.
كما اعتبر العمراني الإدريسي الجوطي أن العوامل الرئيسية لنجاح جهود مكافحة الفساد في القطاع المالي المغربي تتطلب إحداث “إطار تعاون واضح ومحدد، يتضمن أهدافا واضحة والتزامات محددة بين الجهات المشاركة، فضلا عن الحكامة الفعالة من خلال مشاركة المسؤولين على أعلى المستويات لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وحث المسؤول ذاته على نهج تدريجي وواقعي يشمل التدريب والتوعية، بالإضافة إلى تشجيع تبني أساليب إدارة المخاطر المنظمة، مشددا على أهمية الدور الريادي لمؤسسات الرقابة من خلال وضع وتنفيذ أنظمة مكافحة الفساد الخاصة بها والمساهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة.
وخلص مدير التدقيق والمخاطر في البنك المركزي، في عرضه أمام المشاركين في الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن الجهود التي يبذلها المغرب تبقى “خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي المغربي”، مؤكدا أن هذه الجهود تساهم في بناء بيئة أعمال “أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار”.
