يترقب مصدّرون مغاربة بداية الأسبوع المقبل للحسم في الوعود التي قدمتها جهات حكومية من أجل استئناف تصدير البصل والبطاطس إلى الدول الإفريقية، وسط طمأنتهم بأن الأمر “لن يمسّ المواطن المغربي”.
وسبق أن كشفت مصادر الجريدة ماي المنصرم عن “توجه السلطات الوصية على القطاع إلى السماح مجددا بتصدير البطاطس والبصل وفق نظام ‘الكوطا’، أي بنسب محددة بالأطنان”.
ومازال الموعد المحدد غائبا إلى حدود اللحظة، لكن بعض المصدرين المغاربة أكدوا أن “يوم الإثنين القادم سيكون حاسما لمعرفة مدى صحة الوعود الحكومية”.
وأسعار البصل عرفت انخفاضا قبل عيد الأضحى، خاصة أن وفرة الإنتاج تزامنت مع هذه المناسبة الدينية، في وقت تؤكد مصادر مهنية أن “السبب هو استمرار الحظر المطبّق على التصدير نحو إفريقيا”.
وقال محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، إن “يوم الإثنين القادم سيعرف الإعلان عن مصير حظر تصدير البصل والبطاطس نحو إفريقيا”.
وأضاف الزمراني، لهسبريس، أن جهات حكومية، وتحديدا داخل “المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات”، “مازالت الوعود التي قدمتها في مكانها”، وزاد: “بذلك ننتظر القرار الرسمي بداية من الإثنين القادم”.
وأورد المصّدر المغربي أن هذا الموضوع “حساس للغاية”، خاصة في هذه الظرفية، إذ يتم ربط التصدير بالقدرة الشرائية للمواطنين، مردفا: “خطوة عودة التصدير نحو إفريقيا لن نخطوها دون وجود ضمانات واضحة المعالم بأن المواطن لن يتضرر”.
وتابع المتحدث ذاته في هذا الصدد: “نلتزم نحن المصدرين المغاربة بأن تبقى أسعار البصل والبطاطس التي انخفضت واستقرّت مؤخرا في هذا المنحى حتى بعد استئناف التصدير نحو الخارج”.
وتصدير البصل والبطاطس ليس محظورا في الوقت الحالي نحو أوروبا، إذ يتم وفق نظام “الكوطا”، وهي الطريقة التي تطمح السلطات المغربية إلى “تطبيقها أيضا نحو إفريقيا”.
وأشار الزمراني إلى أن نظام التصدير إلى أوروبا هو ما دفع “موروكو فودكس” إلى تقديم وعودها، موضحا أن “استمرار ذلك في أوروبا دون إفريقيا أمر غير ممكن”.
وواصل المتحدث عينه: “المستهلك المغربي يجب أن يعي أن المصدرين المغاربة لن يخطوا هذه الخطوة دون وجود ضمانات بعدم المسّ بقدرته الشرائية، وبالتالي فإن مصلحته في الأولى بالنسبة لنا”.
ويتزامن هذا الموضوع مع عودة الصادرات المغربية من الخضر والفواكه باستثناء البصل والبطاطس إلى السوق الموريتانية، بعد زوال “سد ضريبي” دام لشهور.
وكانت السلطات الموريتانية أقرت زيادة في الرسوم المفروضة على الخضر المغربية بنسبة 171 في المائة بداية يناير المنصرم، دون أن تعلن عنها بشكل رسمي.
وأواخر مارس المنصرم قررت الهند تمديد حظر تصدير البصل نحو الخارج، في محاولة لإبقاء الأسعار منخفضة محليا، بحسب صحف هندية.
