قالت شركة ” ETAFAT” المغربية إن “عمليات المسح البري لمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي قد بدأت بشكل رسمي”؛ وذلك على هامش اجتماع تم عقده مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.
وحسب الحساب الرسمي للشركة على تطبيق “لينكد إين”، فإن “أولى الدراسات الطبوغرافية للجزء الشمالي الذي يشمل المغرب وموريتانيا والسنغال تم إطلاقها رسميا”.
ونشرت الشركة صورا جوية لأولى العمليات التي تم إطلاقها؛ وهي خطوة أولية في المشروع تهدف، حسب خبراء، إلى “تحديد المسار الأمثل لمرور الأنبوب، بما يناسب التكلفة”.
وسيمتد خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، مرورا بالبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
في هذا الصدد، قال أمين بنونة، خبير طاقي، إن “هذه المرحلة المعلن عنها جد عادية، ومطروحة بشكل طبيعي في أي مشروع مثل أنبوب الغاز النيجيري المغربي”.
وأضاف بنونة، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه العملية تهدف إلى تحديد المسار بشكل دقيق وتجنب طريق أخرى، موضحا أن “هذه العملية البرية لها العديد من الأهداف؛ أبرزها تحديد المسار والمواقع التي توجد في ملكية الدولة أو الخواص، وكذا تكييف الطريق مع التكلفة”.
والشق الأمني حاضر في هذه العملية وفق المتحدث عينه، الذي أكد أن “كل التساؤلات بخصوص المشروع، بما فيها الشق الأمني، يجيب عنها المسح البري”، مشددا على أن “أهم شق في هذا الأمر هو العقار والملكية التي تهم الأراضي والمنشآت التي ستعرف مرور الأنبوب”.
وسجل بنونة أن “مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يمكن أن يكون مساره جيدا موازاة مع شبكة الطرق السيارة، التي توفر ظروفا وقوانين وشروطا أكثر أمنا من مسارات أخرى”، لافتا إلى أن “المسار البحري ليس هو الطرح الوحيد الموجود على الطاولة”.
وستكون سعة الأنبوب القصوى حوالي 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، كما سيسمح بتوفير 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويا للتصدير إلى أوروبا.
وأشار الخبير الطاقي سالف الذكر إلى أن “الخطوات المتوقعة بعد المسح البري، والتي توجد بشكل عام في جل المشاريع، هي تحديد نقطة البداية ونقطة النهاية، ومن ثم تحديد المسار ميدانيا بما يناسب الملكية والعقار، والبحث عن أقرب طريق ممكن، من خلال حساب التكلفة العقارية”.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد قال، في خطاب وجهه بمناسبة انعقاد القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي، إن “مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي”.
يذكر أن الملك محمد السادس أجرى، في يناير المنصرم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، شمل موضوع أنبوب الغاز بين الرباط وأبوجا.
من جهة أخرى، سبق أن كشف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لهسبريس أن السنة الجارية (2024) ستعرف “تأسيس” الشركة المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات الخاصة بمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.
وأكد ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، الثلاثاء، أن “أبوجا ستتخذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب بحلول أواخر السنة الجارية”.
